علم موقع التحري أن رمزي القاضي ما زال موقوفا رغم تقدم وكيله بطلب إخلاء سبيل ، وقد أحيل ملف القاضي من جرائم مكتب المعلوماتية إلى قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد مكنا وسوف يتم الاستماع إلى أقوال القاضي وهو قيد التوقيف .

وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة التمييزية كانت قد ادعت على القاضي بمادتي 317 و477 من قانون العقوبات اللبناني ، اي بجرمي إثارة النعرات الطائفية والإساءة إلى شرف الناس ، وكان قد كشف على القاضي طبيبا نفسيا لإعداد تقرير عن حالته النفسية .