يخوض «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» اختبار اثبات المصداقية والقدرة، في مواجهة قانون الستين، الذي يُلحق الغبن بالتمثيل المسيحي أساسا، كونه يعطي مكونات أخرى «امتياز» بسط نفوذها على مقاعد نيابية مسيحية، تقع تحت سطوة «الاكثرية» المنتمية الى الوان طائفية مغايرة.

وليس خافيا، ان عهد الرئيس ميشال عون سيكون المتضرر الاول والاكبر من إحياء «الستين» الذي سيغدو كسكين مغروز في ظهر طموحات «التغيير والاصلاح»، باعتبار انه سيعيد انتاج الطبقة السياسية الحالية التي تتعارض في «جيناتها» مع ضرورات تطوير الدولة وضخ دم جديد في عروقها.

وإذا كان رئيس حزب «القوات» سمير جعجع قد أطلق قبل ايام تغريدة تضامنية مع جنبلاط، مؤكدا انه لا يمكن القبول بقانون انتخاب لا يحظى بموافقته، إلا ان أوساطا مسيحية مقربة من معراب أبلغت ان لدى جعجع في الوقت ذاته ثابتة أخرى، وهي عدم التساهل او التهاون في مبدأ تأمين التمثيل الحقيقي للمسيحيين، موضحة انه يلتقي مع الرئيس عون في هذا الطرح.

وفي رسالة حاسمة لمن يعنيه الامر، تضيف الاوساط: لا تلومّن سمير جعجع على الموقف الذي قد يتخذه، إذا تم الخروج من المشروع المختلط الذي يجمع بين الاكثري والنسبي.
وتؤكد الاوساط ان جعجع لن يقبل عدم تصحيح الخلل في تمثيل المسيحيين وتحقيق العدالة لهم، مشيرة الى انه كما لا يقبل ان تتعرض اي طائفة للظلم، يرفض ايضا ان يظل المكوّن المسيحي مظلوما، منبهة الى ان جنبلاط سيتحمل المسؤولية عن التداعيات التي قد يرتبها تمسكه بالاعتراض على كل نماذج النسبية، بما فيها تلك الجزئية الواردة في المشروع المختلط.

وماذا لو أصبح قانون الستين أمرا واقعا في نهاية المطاف، برغم اعتراض جعجع عليه؟ تجيب الاوساط المقربة من «القوات:» عندئذ، مكره أخوك لا بطل..