رأت أوساط سياسية، ان ايران تبدو امام مرحلة "تَفكُّر" في المرحلة المقبلة سواء بالنسبة الى علاقتها مع روسيا او مع "اميركا الجديدة" في عهد دونالد ترامب، وهو ما يستدعي محاولة "تبريد" العلاقة مع السعودية، على ان يشكّل لبنان "مختبر النيات" في هذا السياق، الأمر الذي بدأ مع التسليم بعودة الرئيس الحريري الى الحكم بعد نحو 6 أعوام من الإطاحة به في "انقلابٍ" سياسي قاده "حزب الله" والعماد عون.

وبحسب هذه الأوساط، فإن قانون الانتخاب ومجمل الاستحقاق النيابي يشكّل بهذا المعنى امتداداً لمحاولة "التعايش" الايراني - السعودي في لبنان تحت سقف تسوية عون - الحريري، ملاحِظة انه من"خلف الغبار" المثار حول اي قانون يُعتمد للانتخابات المقبلة، جديدٌ يقوم على النسبية ولو جزئياً او أكثريّاً يعني ضمناً الإبقاء على قانون الستين الحالي ولو مع بعض التعديلات، يُلاحظ ان "حزب الله" الذي كان رفع السقف سابقاً الى الأعلى بمطالبته بقانون على اساس النسبية الكاملة ولبنان دائرة واحدة، يطلق اليوم اشارات واضحة الى انه مستعدّ لإجراء الاستحقاق النيابي على أساس القانون النافذ الذي جرت على اساسه انتخابات 2009 بحال تَعذّر إقرار قانون جديد لأن التمديد للبرلمان "غير وارد".

ويشكّل ترْك "حزب الله" الباب مفتوحاً أمام امكان إجراء الانتخابات وفق "الستين" تحت عنوان "الانتخابات بمواعيدها أولوية على القانون"، مؤشراً الى رغبةٍ في تعميم «المهادنة» داخلياً على قاعدة الحفاظ على التوازنات التي كانت أفرزتها انتخابات 2009 عوض "المخاطرة" بقانون نسبي يتحفّظ عنه "تيار المستقبل" ضمناً (كما النائب وليد جنبلاط علناً) ويمكن ان يسمح بـ "الأكل من صحن" الحريري وحجمه لمصلحة خياراتٍ متشددة ضمن الطائفة السنية، ناهيك عن ان أيّ محاولة لإضعاف زعيم "المستقبل" ستعني حرق اي جسور يراد مدّها مع الرياض.