كشفت مصادر وفد "اللقاء الديموقراطي" أن للرئيس ميشال عون وجهة نظر من قانون الانتخاب عبّر عنها لكنه استمع إلى الوفد كحكم.

ورداً على أجواء سادت طوال النهار، قالت هذه المصادر: "ان لا انسحاب لا من مجلس النواب ولا من الوزارة»، موضحة أن «لا رغبة بالتصعيد»، وأن موقف النائب وليد جنبلاط الذي توجه إلى باريس أمس، لاقى تفهماً من تيّار "المستقبل" و"القوات اللبنانية".

وفي المعلومات، أن الرئيس عون استمع من الوفد الجنبلاطي الى وجهة نظره من موضوع الانتخاب، والذي استفاض النائب العريضي في شرحه، من دون أن يخرج عن إطار الموقف الذي أعلنه في تصريحه بعد اللقاء، فيما شرح الرئيس عون للوفد حيثيات الموقف الذي أعلنه من النسبية امام السلك الدبلوماسي العربي والاجنبي، ثم حصل نقاش، طلب خلاله الرئيس عون من الوفد متابعة اتصالاته، مشيراً الى ان ما يعنيه هو اجراء الانتخابات في موعدها ومن دون تمديد للمجلس النيابي الحالي، لافتاً إلى أن هناك امكانية للأخذ والعطاء تحت هذا السقف، وبالنتيجة، فان قانون الانتخاب يحتاج الى توافق وطني بين كل الفرقاء السياسيين.

ونفت مصادر مطلعة أن يكون الرئيس عون طرح أي حل أو مخرج للهواجس التي عبّر عنها الوفد الجنبلاطي بصراحة ووضوح وبجرأة، بحسب تعبير العريضي.

وعلم أن الانشغال بانعقاد الجلسة التشريعية حال دون استكمال جولة الوفد على باقي المسؤولين، مؤكدة أن البروتوكول يقضي أن تكون المحطة الثانية له لدى رئيس المجلس نبيه برّي، اما محطته الثالثة فلدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، على ان تعقبهما جولات على باقي القيادات السياسية.

كما عُلم أن النائب وائل أبو فاعور هو المكلف باجراء الاتصالات حول المواعيد المقبلة للوفد.

وكان الوزير أبو فاعور ردّ على سؤال حول ما إذا كان اللقاء مع الرئيس عون أمس مطمئناً، قائلاً:"نعم كان مطمئناً".