دخلت عطلة نهاية الاسبوع والاتصالات من أجل قانون الانتخابات في شبه استراحة، أو بعيدا عن الاضواء، لكن الآمال مازالت متوافرة على حتمية التوصل إلى قانون انتخاب يرضي معظم الناس.

وكشفت مصادر متابعة عن جهد مبذول، باتجاه وضع ملف قانون الانتخابات في عهدة الرئيس ميشال عون ليتولى شخصيا المزاوجة بين هواجس وليد جنبلاط، المتمسك «بقانون الستين ومن خلفه بري والحريري ضمنا، وبين اصرار حزب الله على النسبية، ومع كتلة التغيير والاصلاح وآخرين، من خلال صيغة توثيقية تنطوي على تعديلات خافية على قانون الستين.