مع أن كل المعطيات المتوافرة لا تتوقع تطورات إيجابية في ما يتصل بحصول توافق على قانون انتخابات نيابية جديد، تبدي أوساط وزارية تفاؤلها، بإمكانية ولادة توافق داخلي ولو بالحد الأدنى على قانون بديل من قانون الستين النافذ، لإجراء الاستحقاق النيابي في مايو المقبل، بالتزامن مع إقرار تأجيل تقني للمجلس الحالي لأشهر عدة، مضيفة إن الاتصالات متواصلة من أجل تهيئة الأرضية المناسبة لإيجاد التوافق المطلوب.

وقال نائب الجماعة الإسلامية عماد الحوت، إن هناك تبايناً في وجهات النظر بشأن القانون الذي يحقق لكل القوى السياسية وجودها، وبالتالي فإن ذلك يصعب الوصول إلى توافق عام بشأن قانون انتخابات، لذلك فإنني أرى أنه من الصعوبة بمكان الوصول إلى قانون انتخابات جديد بهذه الطريقة، والأصل أن نذهب إلى مجلس النواب لنناقش ثم نصوت على اقتراحات ومشروعات القوانين الموجودة، لنخرج منها بقانون يحوز الغالبية إذا لم يحز على الإجماع.

وأضاف إن لديه شكوكاً بأن يذهب المجلس النيابي للتصويت على اقتراحات القوانين الموجودة لديه، لأن مصالح القوى السياسية تتعارض مع هذه المنهجية، وبالتالي فإن مصلحتها الحقيقية هي في البقاء على ما نحن عليه وعدم الوصول إلى قانون جديد، مشيراً إلى أن معظم الأطراف السياسية تفضل القانون الحالي، لأن نتائجه معروفة سلفاً، خلافاً لأي قانون جديد، لأنه سيفرض حسابات جديدة.

وأوضح أن هناك رغبة لدى الجماهير المختلفة من الشعب اللبناني بالوصول إلى قانون جديد، وبالتالي فإن تصريحات وسلوكيات القوى السياسية الظاهرة تتماشى مع هذا المطلب الشعبي، وبقدر ما يكون الضغط الشعبي أكبر، بقدر ما يكون هناك فرصة حقيقية للوصول إلى قانون انتخابات جديد، لذلك فإنني أرى الكرة حالياً في ملعب الرأي العام الذي ينبغي أن يواكب حراك القوى السياسية، بنوع من الضغط على مختلف الفرقاء.

وشدد على أن مصلحة العهد في بدايته أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات، لأن ذلك كان شعاراً أساسياً رفعه رئيس الجمهورية قبل انتخابه، وبالتالي فإن هناك تحدياً لمصداقية الرئيس ميشال عون في هذا الموضوع، لكن المشكلة أن القرار ليس عند رئيس الجمهورية، بل أنه عند الكتل السياسية، وطالما أن هذه الكتل متواطئة فيما بينها على فكرة الوصول إلى الإجماع ولا شيء غيره، فهذا يعني أن هناك صعوبة في الوصول إلى قانون جديد للانتخابات النيابية، لذلك فإنني مع أن تكون هناك محاولة للوصول إلى تحقيق إجماع بشأن القانون، لكن إذا تعذر ذلك، فلنذهب إلى التصويت.