خاص التحري- ربيع دمج

بعد مرور خمس سنوات على كارثة إنهيار المبنى السكني في شارع المطران عطا الله، مقابل محال "زهار" في منطقة فسوح – الأشرفية ، وبعد سقوط 27 ضحية معظمهم من الشباب إلى جانب أكثر من 45 جريح لا يزال عدد منهم يتلقّى علاجه حتى الساعة على نفقتهم ونفقة وزارة الصحّة ( حسب توافر الأدوية والعلاجات) ، صدر الحكم القضائي والنهائي في هذا الملف بتاريخ 7 شباط من عند القاضية فريال دلول ( محكمة بيروت) ، مع العلم أن القرار الإبتدائي قد صدر في نهاية العام 2015 من عند القاضية المنفردة الجزائية في بيروت ميشلين مخّول شبلي بإدانة الأخوَين ميشال وكلود توفيق سعادة بالجنحة المنصوص عنها والمعاقب عليها في المادّة /564/ من قانون العقوبات، أي بالحبس سنتَين واحتساب مدّة التوقيف، وأيضًا وفق المادّة /565/ من القانون نفسه، أي بالحبس سنة واحتساب مدّة التوقيف، بحيث تنفّذ العقوبة الأشدّ. وقضى الحكم بإلزام المدّعى عليهما دفع تعويضات ماليّة عن مجمل الأضرار اللاحقة بالجهة المدّعية من ورثة المتوفّين والجرحى وتقارب قيمتها المليارَي ليرة لبنانيّة.


الحكم الجديد الصادر للتو من عند القاضية دلول جاء ليصادق على القرار الأول وليحمّل الأخوين "سعادة" كامل المسؤولية والنفقات لدفع التعويضات التي تراوحت بين الـ75 مليون ليرة لبنانية عن روح الضحية وصولاً إلى الـ100 مليون ليرة لبنانية، إذ تم الأخذ بعين الإعتبار مسألة العمر بحسب كل ضحية، فمن تجاوز سن الخمسين سيقبض ورثته 75 مليون فيما من قضى وهو دون ذلك من العمر سيتقاضى ورثته 100 مليون ليرة لبنانية.


هذا القرار يعتبره بعض الورثة في حديث مع موقع "التحرّي" عادلاً ومنصفاً من الناحية القانونية كون القاضيتين المذكورتين طبقتا القانون، من حيث مطالبتهما تشديد العقوبة ومن حيث قيمة التعويضات. ولكن فعلياً هذه القيمة لا تساوي روح الضحايا كما أنها لا تكفي لشراء منزل صغير في أي قرية بلبنان نظراً لإرتفاع أسعار العقارات كما يقول إبن الضحية جوزف جعارة، جاك جعارة للـ"التحرّي".

يؤكد جعارة بأنّ الأخوين "سعادة" وبعد صدور القرار الإبتدائي ذهبا إلى الإستئناف لإعتراضهما على قرار الحكم والداعي إلى دفع تعويضات مالية لجميع المتضررين قيمتها الإجمالية مليارَي ليرة لبنانيّة، مع توقيفهما لمدة شهرين داخل السجن.

بعد سنتين من النزاعات في القضاء خلص القرار الجديد بإلزام "سعادة" بدفع 50 % من هذه التعويضات، على أنّ يدفعا الخمسين الباقية بعد فترة يحددها القضاء، وذلك بدءاً من تاريخ صدور الحكم أي من 7 شباط حتى 7 تموز 2017 ( بالنسبة إلى أول دفعة).
وفي حال إنقضت المهلة المعطاة لدفع أول جزء التعويضات فسيواجهان كلاهما عقوبة التوقيف والحبس لمدة 16 شهراً مع الزامهما على دفع التعويضات أيضاً.

وبحسب جعارة فإنه حتى الساعة لم يتّصل أحداً بهم من عائلة سعادة أومن وكلائهم للتباحث مع المتضررين حول موضوع التعويضات، وهناك مخاوف لدى الورثة من حدوث عملية تهرّب أو تنصل أو ماشابه من قبل المُدّعى عليهم.

كما يشير بإسمه وبإسم رابطة الأهالي المتضررين إلى أن القانون أنصفهم حقاً، ولكن قيمة هذه المبالغ لا تكفيهم في ظل الظروف الإقتصادية التي يمرّ بها البلد، لا سيّما أنه وغيره من الجرحى قد عانوا الكثير منذ 5 سنوات حتى اللحظة جرّاء تعطيلهم عن أعمالهم إلى جانب تغيبهم كل فترة لإجراء عملية أو فحوصات كون وضعهم الصحّي لا يزال غير متحسّن نوعاً ما.

وعن ذلك يقول بأن القاضية ميشلين مخّول طالبت وألزمت كلود وميشال سعادة، بدفع 40 مليون ليرة لبنانية (عدا التعويضات عن روح الضحايا) لكل جريح تضرر من جرّاء سقوط هذا المبنى، الذي تحوّل منذ سنتين إلى موقف عام بعد إزالة النصب التذكاري الذي يخلّد ذكرى الضحايا وذلك بطلب من المالكان.


أمّا بالنسبة إلى المتضررين من التابعية الغير لبنانية (وهم 12 سودانيا ومصري وأردنيين إثنين وفيليبينية) فستتولى سفارتهم في لبنان متابعة القضية مع المعنيين لتحصيل حقوق مواطنيهم وإرسالها إلى ذويهم.