استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي، وفد "مجموعة العمل اللبناني حول قضايا اللاجئين الفلسطينيين" برئاسة رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني الدكتور حسن منيمنة، وتسلم منه الوثيقة التي توصلت اليها المجموعة بعد نقاشات استمرت نحو عامين.

وضم الوفد، إضافة إلى منيمنة، كلا من النواب علي فياض عن "حزب الله"، عمار حوري عن "تيار المستقبل"، سيمون أبي رميا عن "التيار الوطني الحر"، الدكتور بهاء أبو كروم عن الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيس لجنة الميسرين الدكتور انطوان حداد، الخبير في "الاسكوا" اديب نعمة، والدكتور زياد الصايغ، وعن فريق العمل: الدكتور زهير هواري ومدير مكتب لجنة الحوار المهندس عبد الناصر الآيي.

وشرح رئيس الوفد الوزير السابق منيمنة للحريري أهمية الوثيقة لبنانيا وفلسطينيا، "ففي الجانب الأول تأكد من خلال الحوار الديموقراطي أن القوى اللبنانية رغم تباين منطلقاتها قادرة على الوصول إلى توافقات رغم الخلافات والإرث الانقسامي حول الشأن الفلسطيني. وقد حصل كل من المشاركين في الحوار على موافقة السلطات الحزبية على كل كلمة وردت في النص الاجماعي الذي وقعه الجميع. كذلك أكدت الوثيقة إمكان الوصول إلى مشتركات عبر الحوار الديموقراطي الهادئ والرصين والمسؤول ما يصلح للتعميم على سائر القضايا الشائكة".

وشرح منيمنة أهمية ما توصلت إليه المجموعة لجهة تعريف التوطين واللاجئ ودعم حق العودة ومعظم القضايا والمشكلات التي تعانيها المخيمات.

وتناوب على الحديث كل من حوري، أبي رميا، فياض، حداد، نعمة والصايغ. وقارب كل من المتحدثين أهمية النص من زاوياه الوطنية اللبنانية والفلسطينية وأهمية تحويله الى قرارات تنفيذية بما يقود إلى نسج علاقات أخوة وتعاون مع الجانب الفلسطيني ويعالج الكثير من المسائل العالقة. وشددت الكلمات على أن هذه التجربة التي قارب عدد اجتماعاتها الستين تصلح لنقلها إلى ملفات حيوية وقضايا شائكة تتعلق باللجوء والنزوح، مع ما يتطلبه ذلك من تشكيل فرق حوارية تعمل بهدوء للوصول الى خلاصات توافقية تعبر عن مشتركات بين مختلف الاطراف اللبنانيين وينتج عنها وضع خطط ومقاربات تجعل من لبنان دولة جاهزة في مختلف المجالات متى آن أوان فتح الملفات الإقليمية دوليا.

وأكد الحريري للوفد "دعم القضية الفلسطينية وأهمية قيام الدولة الفلسطينية والواجب الانساني الذي يترتب على لبنان إزاء اللاجئين الفلسطينيين والنازحين السوريين"، مشددا على أهمية هذه التجربة "كمدخل لصياغة مشاريع ومخططات إزاء مختلف المسائل، ولا سيما لجهة أوضاع المخيمات الفلسطينية".

وقال: "من واجب الدولة اللبنانية أن تنظر في الوقت نفسه إلى ما يعانيه المواطن اللبناني من مشكلات". وأثنى على "الجهد الذي تبذله لجنة الحوار وأهمية التعداد العام للاجئين الفلسطينيين في لبنان ما دامت المجتمعات الحديثة قائمة على المعطيات والأرقام الدقيقة"، داعيا اللجنة ورئيسها الى "متابعة العمل بما يكرس أهمية التجربة وما ينجم عنها من توافقات وقيام علاقات تفاعل بين القوى السياسية اللبنانية عبر الخوض في القضايا بهدوء وديموقراطية باعتبار أننا نعيش تحت سقف نظام ديموقراطي يقوم على الحوار والتفاعل".