خاص التحري- ربيع دمج

لم تعدّ قضايا التحرّش الجنسي بقاصرين من المواضيع الغريبة في لبنان، هي نعم مواضيع مقززة تثير الرأي العام لفترة ، تُحدث ضجيج إعلامي و تشكّل لهم مادة دسمة، لكن سرعان ما نيران هذه الفضيحة تُخمد تحت الرماد وتصبح "عتيقة" لنتفاجأ لاحقاً بظهور مصيبة جديدة مماثلة، لا بل أكثر فجوراً وقساوة من سابقتها. فنصل إلى نتيجة واحدة هي "عدم وعي الأهل والفقر" هما العاملان الأساسيان لتنامي ظاهرة التحرّش الجنسي.

في هذه القضية الجديدة التي لا تختلف في المضمون عن قضايا تحرّش سابقة طالت أطفال قاصرين، سوى بتبادل الأبطال والضحايا، غير أن الخيط المشترك بينهم جميعاً الطرق وكيفية إستدراج الطفل لإغتصابه بالإكراه.

"عصام.ز" ذلك الوحش الأربعيني الذي لم تردعه نفسه من التحرّش بثلاثة أطفال لا يتجاوز الكبير فيهم سن الـ13، ذلك الرجل المريض الذي يسكن في إحدى قرى كسروان دأب على فترات طويلة لإستدراج خ.ك و أ.ك ( شقيق خ) وج.ج (11 سنة).

كان "عصام" يجبر الأطفال الثلاثة وكل بمفرده وعلى عدة مرّات على الدخول إلى غرفته ( في بلدة كسروانية) لينزع عنهم ثيابهم كما يخلع ثيابه ويقوم بمداعبتهم في أماكن حساسة إلى أن يبلغ نشوته المنفرة ثم يعطيهم مبلغاً من المال ويطلب منهم الإنصراف، وأحياناً أخرى كان يستدرجهم للدخول إلى غرفته عن طريق إغرائهم بالمال. إذ يعطي كل طفل مبلغ زهيد جداً مقابل إشباع غرائزه الحيوانية.

طوال تلك الفترة لم يخبر أي من الأطفال المُعتدى عليهم ذويهم، ولكن مع تكرار الحادثة شعر الأهل بان الحالة النفسية لهؤلاء الاطفال وتصرفاتهم غير طبيعية، وبعد عدة محاولات بحث وتقصّي إكتشف أهالي الضحايا بأن أبنائهم تعرضوا لأكثر من عملية تحرّش وإبتزاز جنسية.

لم يتصرّف أي فرد من أهل الضحايا بطريقة غير قانونية، فلجأوا إلى القضاء لتقديم شكوى بحق عصام، الذي لم يُنكر خلال التحقيق معه بالتهم المنسوبة إليه، لكن للأسف المفاجاة كانت غير منتظرة أو ربما لظروف الأهل القاهرة بحكم أنهم من التابعية السورية فقد تنازل المعنيين عن حقوقهم كافةً ولم يطالبوا بملاحقة المعتدي، ربما هذا التصرّف قد يحميهم ولا يعرّضهم لأي ملاحقة أو ضغوطات او تهديدات من المعتدي أو ممن يحميه.

قاضي التحقيق في جبل لبنان أصدر قراره الظني بمعاقبة المجرم بحسب ما ينصّ القانون وما يقرّه الحق العام. بما أن الأهل أسقطوا حقهم فلن يبقى سوى حق الدولة لدى ذلك المجرم.