وسط شلل تام على صعيد عمل مجلس الوزراء الذي لم يجتمع منذ نحو أسبوعين، بحجة استمرار الخلاف بشأن قانون الانتخاب، بدا أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التأزيم على مختلف المستويات، وتحديداً على الصعيد الحكومي، بعد رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التجاوب مع رغبة رئيس الحكومة سعد الحريري إعادة انعقاد مجلس الوزراء بصرف النظر عن نتائج الاتصالات المتصلة بالقانون العتيد، باعتبار أن تسيير أمور الناس الحياتية لا تحتمل التأخير والتعطيل في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

وفي ظل هذه الأجواء السياسية الغائمة، حذرت مصادر وزارية من خطورة تعطيل عمل الحكومة وربط اجتماعاتها بتطورات الملف الانتخابي، مؤكدة أن أكبر ضربة قد توجه للعهد، ستكون بالتأكيد من خلال السعي إلى وضع مجلس الوزراء رهينة المفاوضات الجارية بشأن القانون الانتخابي، وهذا أمر بالغ الخطورة لا يمكن التكهن بالنتائج التي ستترتب عنه، في حال لم يبادر عون والحريري بتنشيط عمل مجلس الوزراء واستئناف جلساته.