أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات على تاجر إيراني "س.م.ا.ر" بعد إدانته بمحاولة إعادة تصدير مولد كهربائي إلى إيران لصالح برنامجها النووي في خرق للحظر الدولي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" يوم الأربعاء.

كما قضت المحكمة بإبعاد المدان عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة ومصادرة المولد والأجهزة المضبوطة.

وفي قضية أخرى، أصدرت المحكمة حكما بالسجن لمدة 3 سنوات بحق كل من "ع.ح.م" و "ع.ا.ح" - من جنسية خليجية - بعد إدانتهما بنشر معلومات على الشبكة المعلوماتية وأفكار من شأنها إثارة الفتنة والكراهية والعنصرية الطائفية وتغريم كل منهما 500 ألف درهم ومحو المعلومات المستخرجة والزامهما بمصاريف المحكمة والابعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة العقوبة .

وقضت المحكمة ببراءة كل من "م.م.ح" و "م.م.س.ع" من الجنسية العربية من التهم المنسوبة اليهم.

ونظرت المحكمة عددا من القضايا المتعلقة بأمن الدولة وأرجأت النظر فيها والحكم في أخرى لتواريخ لاحقة.