تعددت الروايات عن اجتماع الخارجية. وقالت مصادر المجتمعين إن الوزير جبران باسيل ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» حسين الخليل تناوبوا على إطلاع كل من نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، والنائب غازي العريضي عن الحزب التقدمي الاشتراكي، على ما توصلت إليه اللجنة الرباعية (التي كان يحضرها الوزير حسن خليل)، مؤكدين أنه تم الاتفاق على المشروع التأهيلي، وأن «حزب الله» وافق عليه، وأن الوزير حسن خليل عاد فرفضه، وصولاً إلى اقتراح بري مشروع المجلسين.

وأوضح مصدر من المجتمعين أنه طلب إلى عدوان والعريضي رأي كل منهما في المشروعين، فبادر العريضي إلى طرح السؤال حول ما إذا كان الاتفاق على مبدأ التوافق في إنجاز قانون الانتخاب، لا التصويت، ما زال قائماً لنعلم على أي أساس نعمل.

كما أن العريضي كرر ما سبق لرئيس «الاشتراكي» أن أبلغه إلى باسيل عن رفض المشروع التأهيلي الذي لن نسير به لا من قريب ولا من بعيد، مؤكداً أن رأي جنبلاط هذا قاطع، ناقلاً عنه قوله لباسيل إن حساباتنا ليست في المقاعد التي نكسبها ولست أبحث عن عدد النواب الذين في كتلتنا بل أقبل بعدد أقل من الحاليين، إلا أني أرفض أي مشروع بالاقتراع على أساس طائفي لأنه يقسم البلد.

وأضافت على ذلك مصادر في الاشتراكي بأن العريضي أوضح في شأن مجلس الشيوخ بأن الفكرة مطروحة منذ عام 1998 وفي ذهن الدروز أن رئاسته تعود إليهم كما سبق أن جرى التداول فيه في الطائف، ولم نطالب به منذ حينها لإدراكنا أن تاريخ البلد واللعبة السياسية ودقة ظروفه تجعل مقاربته صعبة، فتركناه جانباً، وطرحنا صيغة القانون المختلط (انتخاب نصف النواب على الأكثري والنصف الآخر على النسبي) لاعتقادنا أنها تنقلنا تدريجاً إلى تطبيق اتفاق الطائف، لكنها أجهضت في يومين، وعدنا فأبدينا استعدادنا للبحث في النسبية الكاملة. وأيد كلامه الحريري وحسين الخليل.

أما عدوان، فقال إن حزبه يهتم لمطلبين أساسيين في القانون هما: توزيع الدوائر بحيث لا تكون دوائر شمالية مدمجة مع مدينة طرابلس، ونقل عدد من المقاعد المسيحية (في البقاعين الشمالي والغربي وطرابلس وبيروت).

وتابع عدوان -وفق المصدر-: «كنتم اتفقتم على أن يتم إقرار المشروع التأهيلي بداية مع التمديد التقني للبرلمان، على أن يعرض على البرلمان المشروع المتعلق بانتخاب مجلس الشيوخ إضافة إلى برلمان على النظام النسبي، فإذا أقر في غضون 6 أشهر يتم التخلي عن التأهيلي. لكن إذا لم يقر مشروع المجلسين فمعنى ذلك احتمال الانتظار سنوات كثيرة أكثر. وإذا توافر اتفاق على مجلس الشيوخ فلنعمل على إقراره منذ الآن.

وتنقل إحدى الروايات عن باسيل قوله إن اعتماد النسبية الكاملة يؤدي إلى إلغاء الطائفية السياسية ونحن لا نعتقد أن هذا ممكن الآن. كما أن النائب ألان عون لفت العريضي في شأن اعتراضه على مبدأ التصويت على القانون في مجلس الوزراء بأنه «صراحة مطروح»، معتبراً أنه في ما يخص رئاسة الجمهورية تم الأمر بالتصويت بعد سنتين ونصف السنة من الفراغ وجاء العماد عون.

ورد العريضي قائلا إنه «إذا قدرتم عليها فالأمر خطير. وهناك خطأ في اعتبار الرئاسة تمت على هذا الشكل». وذكّر بأنه قبل حسم قوى معينة خيارها للرئاسة، «كان جنبلاط أول من أعلن أن لا مانع لديه في انتخاب العماد عون واحتج البعض. وبالتالي فإن ما حصل ليس وجود أكثرية انضمت إليها قوى أخرى، بل أن الخيارات اتخذت قبل ذلك، ومن الخطأ المقارنة. والرئاسة شيء وقانون الانتخاب شيء آخر، وإذا اعتبرتم أنكم كفرقاء رئيسيين اتفقتم والمكونات الأخرى تتركونها جانباً، فهذا يسبب شرخاً خطيراً في البلد ولا نريد تكرار تجارب سابقة وإذا هناك من يرغب في تكرارها فليتحمل المسؤولية».


وذكرت المصادر أن العريضي سأل باسيل: «إذا كنتم لا تريدون النسبية لأنها تلغي الطائفية السياسية فكيف تؤيدون مجلس الشيوخ الذي ينص الطائف على نشوئه في إطار إلغاء الطائفية السياسية، في وقت تقولون إنكم مع الطائف وتكرسون الطائفية عبر التأهيلي؟

إلا أن مصادر في «الثنائي المسيحي» نفت أن يكون باسيل وقف ضد إلغاء الطائفية السياسية، مشيرة إلى أن هذا الثنائي يعتبر أن مجلس الشيوخ ينقل البلد إلى وضع إيجابي، وأن «الاشتراكي» ليس متحمساً له، ربما خوفاً من ألا يكون رئيسه درزياً.

وأكدت «أننا مع مشروع الرئيس بري بحماس والخلاف على الصلاحيات وعلى رئاسته تفاصيل، فالمهم إقرار المبدأ. وربما كان مجلس الشيوخ الصيغة الأفضل، خصوصاً أن «المستقبل» و «حزب الله» يؤيدانها». وكشفت أن «القوات اللبنانية» تسعى عبر علاقاتها الجيدة مع الجميع إلى العودة إلى تنشيط البحث خصوصاً أن هناك جلسة لمجلس الوزراء في القصر الرئاسي الخميس المقبل على رأس جدول اعمالها قانون الانتخاب.

إلا أن حسين الخليل اقترح على العريضي تكرار الموقف الذي اعتمده الاشتراكي بالتحفظ على أقرار مشروع القانون الذي أنجزته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2013 ، بأن تقر الحكومة الحالية المشروع الذي يحظى بالأكثرية «فتمررون ما نحن متفقون عليه وتتحفظون». فرد العريضي بأن ما حصل في حينها هو التحفظ على الدوائر «التي ما زلنا نثيرها حتى الآن ولم نغير ملاحظاتنا، وهذا دليل على أننا نحكي لغة واحدة. لكننا تحفظنا وقتها لأن مكوناً رئيساً هو «تيار المستقبل» لم يكن ممثلاً في الحكومة وكان رافضاً إياه، وكنا مدركين أنه سيصوت ضده في البرلمان ولن يمر، وكنا نراهن على أن الضغط السياسي سيقود إلى توافق على قانون جديد في البرلمان. وهنا استدرك حسين الخليل قائلاً : «إذا كان الأمر تحفظ فقط المشروع يمر.

لكن إذا كان مكون أساسي يعتبر أن الأمر يتسبب بشرخ كبير فعندها الأفضل ألا يكون تصويت». وحين لفت الحريري إلى أن مشروع ميقاتي صدر في النهاية عن الحكومة وأحيل إلى البرلمان، قال العريضي: «كنتم ستصوتون ضده».

وقال النائب كنعان: «لكن مثلما يجب أن يكون هناك توافق على قانون الانتخاب يجب أن يحصل توافق على التمديد للبرلمان بدل التصويت»، أجابه العريضي: «غيرك اتهمنا بالسعي للتمديد ونحن ضده. لا نريده ولا نريد الفراغ لكن إذا بلغنا مرحلة لا تمديد فيها ونحن أمام فراغ، هناك قانون نافذ علينا اعتماده لإجراء الانتخابات، التزاماً بالدستور». وأشار المصدر إلى أن العريضي ختم بإبداء الاستعداد للبحث بقانون على النسبية، من دون أن يستكمل النقاش.