يحول رفع السقوف من جانب قوى سياسية وإصرارها على الإمعان في فرض الشروط التي تسمح لها بتغليب رأيها على الآخرين، من دون التوصل إلى توافق بشأن قانون الانتخابات، بعد فشل كل المحاولات التي جرت في الأيام الماضية، مع اقتراب دخول البلد في المحظور إذا لم يتم إقرار قانون جديد قبل 15 ايار المقبل.

وفي هذا الإطار، لم يجزم نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري بإمكانية أن يكون هناك قانون جديد للانتخابات قبل 15 يار المقبل، لكنه أشار إلى أن الخيارات بدأت تنحسر ولم تعد كثيرة كما كان الوضع عليه في السابق.

وقال مكاري، إن الجهود تتكثف من أجل الحصول على شبه إجماع على أحد القوانين المطروحة، موضحاً أن هناك أيضاً شبه توافق عند الجميع على مراعاة وضع الجبل.

وأشار إلى أهمية زوال اعتراضات البعض على النسبية، ما يعني أن هناك ليونة من جانب “حزب الله” والرئيس نبيه بري، خصوصاً بالنسبة إلى القبول بالنسبية على أساس المحافظات في المبدأ، بانتظار حصول توافق على عدد الدوائر، ما يجعل الأمور سائرة في هذا الاتجاه.

وشدد على أن هناك صعوبة كبيرة في حصول إجماع على المشروع التأهيلي الذي يطرحه الوزير جبران باسيل، ما سيجعله عرضة للطعن في المجلس الدستوري، في حال جرى إقراره. وإذ أشار إلى أن لا شيء مستحيلاً في لبنان، باعتبار أن قانون الستين النافذ لا زال على الطاولة، فإنه تساءل عما إذا كانت الأطراف التي أعلنت وما زالت تعلن رفضها للقانون، على استعداد للعودة إليه بعدما “شيطنته” وتبرأت منه؟.

وأكد أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال بالتمديد، لكن في الوقت نفسه يجب التحذير من مخاطر الفراغ وعدم القبول بحصوله وآثاره السلبية الجسيمة على الدولة والمؤسسات.

وقال إن عدم عقد جلسات للحكومة يأتي في سياق الضغوطات على القوى السياسية لتقديم تنازلات من أجل الإسراع في إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية، معتبراً أن الجبهة العريضة الرافضة للتمديد ستشكل عامل ضغط إضافياً على المكونات السياسية والكتل النيابية للتوافق والدفع للانتخابات النيابية في وقت قريب.