-خاص التحري-

حرص قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا في قرار ظني اصدره امس على ذكر كامل تفاصيل تهريب معدات لاستخدامها في الانترنت غير الشرعي والتهرب من دفع الرسوم الجمركية بالتعاون مع موظفي الجمارك من خلال دفع الرشوة. وكانت تتم عملية استجرار الانترنت من قبرص وتركيا وبيعها باسعار اقل بكثير من سعرها الرسمي مما يحرم خزينة الدولة من ملايين الدولارات.وبالمقارنة فان سعر ال E 1 الذي يتم بيعه في وزارة الاتصالات بمبلغ 200 دولار، يباع من خلال الانترنت غير الشرعي ب 30 دولار فقط .
وشرح القرار كيف كانت تتم عملية ادخال المعدات اللازمة للانترنت غير الشرعي وتغاضي دائرة الطرود البريدية في مطار رفيق الحريري الدولي حيث كانت تتم عملية تحوير وتزوير في وثائق الطرود .
وكانت تتم عملية النقل عبر التصريح عن محتويات مختلفة تماما .على سبيل المثال compressor parts بدلا من اجزاء انتينات وبذلك يتم التهرب من موافقة وزارة الاتصالات ومراقبتها للمواصفات الفنية للاجهزة المستوردة وكذلك التهرب من دفع الرسوم .واللافت في القرار ان احد المدعى عليهم افاد لدى التحقيق معه انه دفع مبلغ 200 دولار للمراقب الجمركي لتمرير التجهيزات.ولكن حالة الرشوة لم تثبت فمنعت المحاكمة عن المراقب الجمركي الذي اثبت انه كان في اجازة ادارية عند تخليص الطرد موضوع الدعوى .وفي ما ياتي نص القرار: