لسنواتٍ طويلة خلت كنا نتفق معك في مشروع بناء الدولة التي ينهشها الفاسدون. نحن الساعون الى كشف ملفات فساد الحكم والوصاية بكل ما نملك من قدرةٍ مهنية وقوة في كشف الملفات والمستندات. وكنت أنت الحالم "بالإصلاح والتغيير"...والوصول. وصلت...ومنذ سنواتٍ أيضاً لم يتحقق لا "الإصلاح ولا التغيير".
استمعنا اليك بعد جلسة الدفاع عن خطة الكهرباء وخاصةً صفقة البواخر أمام النواب، في مؤتمرٍ صحافي دافعت فيه عن نفسك أمام الرأي العام. واليك ردٌ بالقانون هو برسم كل الساعين حقاً الى بناء دولة والإصلاح الحقيقي.

أولاً – على المستوى القانوني:
حبذا لو تدلنا يا معالي الوزير أي قانون تم احترامه في مسار تلزيم البواخر حتى اليوم؟
ألم يشترط قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017، بتكليفكم بإعداد المناقصة ، بأن يجري ذلك وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء؟
أين قانون المحاسبة العمومية وأين النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان التي تجري المناقصة لصالحها، من كل ما جرى؟
ألم يشترط القانون 181/2011، بشكل واضح وصريح لا لبس فيه، أن تجري وزارة الطاقة والمياه المناقصات لدى إدارة المناقصات وفقاً للأصول المرعية"، عند تنفيذ مشاريع البرنامج المعجل للأشغال الكهربائية، لصالح مؤسسة كهرباء لبنان ؟
أولم تجر وزارة الطاقة والمياه مناقصات البرنامج المعجل للأشغال الكهربائية المذكورة لدى إدارة المناقصات؟.
إن ما جرى حتى اليوم يخرج عن أية قوانين وأنظمة. وهو لم يحترم أية أصول، ولم يتم التقيد فيه بقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017، الذي اشترط التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

ثانياً - على المستوى الإداري:
أين إدارة وزارة الوصاية ووزارة المالية اللتين تخضع مؤسسة كهرباء لبنان لسلطتيهما الوصائية والرقابية – المالية.
من عدًل ودقق ووقع دفاتر الشروط ؟.
من استقبل العروض وسجلها ووقع على استلامها وأصدر إشعارات باستلامها وحفظها وأين؟
من مثّل وزارتي الطاقة والمالية في لجنة فض العروض؟
أين التفتيش المركزي من مراجعة دفتر الشروط للتحقق من مراعاة ملاحظاته وتوصياته بتعديله، وفقاً لنتائج التحقيق الذي سبق أن أجراه حول التلزيم السابق للبواخر؟

ثالثاً – على المستوى التقني:
من قال أن لا ملاحظات على خيار إنتاج الطاقة من مولدات على بواخر تعمل بالفيول الثقيل، لا سيما بيئياً.

رابعاً– على المستوى المالي:
أين النتائج المالية الفعلية للتلزيم السابق؟ وكيف تمت تغطيتها؟
أين الجدوى الاقتصادية للمشروع الجديد وكيف سوف تتم تغطية تكلفته؟
من أين سوف تتوفر الاعتمادات اللازمة للسنة الأولى والسنوات التالية، لا سيما وانكم صرحتم بأن الخسائر الحالية الناتجة عن النزوح السوري تبلغ 333 مليون دولار سنوياً؟ ومن سوف يتحمل عبء المزيد من هذا الهدر وغيره، مما سوف يترتي عن إتاحة المزيد من الطاقة المنتجة على شبكة غير محمية من السرقة؟
أليست الموازنة العامة هي من سوف يتحملها؟ أم المواطن الذي تعدونه بتخفيف أعبائه؟ أم أنكم تعتبرون أن الكلفة التي تحملها وما زال يتحملها اليوم، نتيجة تقصير الوصاية والرقابة على مؤسسة كهرباء لبنان والهدر الحاصل ، باتت حقاً متوجباً عليه. وتعتبرون تخفيضها منحة أو خدمة تقدمونها إليه؟
إنه إمعان في تجاوز الإدارة وإهمال دورها ومصادرة صلاحياتها ومخالفة الأصول النظامية.
احترموا عقول الناس وكفى مراهنة على سهولة تمرير مشاريعكم الملتبسة في مجلس الوزراء، واستغلال سوء صياغة قراراته.
ولأن الحاجة الملحة اليوم هي إلى وقف انهيار قطاع الكهرباء والمؤسسة على السواء، أنتم مدعوون، اليوم قبل الغد، إلى تطبيق ما ورد في القانون رقم 181/2011، لجهة تعيين مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنصوص عليها في القانون 462/2002، لتتولى تنظيم شروط إعطاء تراخيص وأذونات الإنتاج من قبل القطاع الخاص.

مزيد من الردود:

ونستفيض في الشرح حول الخطة الإنقاذية التي أردتها يا صاحب المعالي بصورة سريعة توفيراً للوقت مدافعاً عن الكلفة والخيارات، مشيراً بأنها الأوفر. وان مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة ولا تذهب بالقانون كما قلت، الى ادارت المناقصات. وبأن قرار مجلس الوزراء كما أشرت لم ينص على أخذ موافقته على دفتر الشروط
1. هناك حلول انقاذية أسرع وأوفر وهي دائمة او مرحلية
2. لبنان ليس في عتمة دائمة، التقنين اقل وساعات التغذية تحسنت مؤخراً
3. بحال تأخر النقاش ممكن الانتظار شهرين اضافيين من اجل تأمين حلول اوفر
كيف عمل الوزير بالتكلفة وهو لم يفتح عروض الاسعار بعد
هناك مؤكداً حلول اخرى أوفر وأسرع
كل الحلول توفر على المواطن، الاهم التوفير على الخزينة والمواطن في نفس الوقت
هناك حلول توفر على المواطن والخزينة 45%
هذا صحيح فيما لو مؤسسة كهرباء لبنان هي من قام بالمناقصة، إنما الحقيقة أن وزارة الطاقة قامت بفض العروض دون العودة الى مؤسسة كهرباء لبنان.
والفريق الذي فض العروض داخل الوزارة مؤلف من بضعة موظفين في مؤسسة كهرباء لبنان ومن مستشاري الوزير الذين لا صفة قانونية لهم. وزارة الطاقة هي فقط وزارة وصاية على مؤسسة كهرباء ولا تحل مكانها.
أما المطالبة بالذهاب الى لجنة المناقصات فيعود لسبب جوهري وهو تكليف مجلس الوزراء وزيرالطاقة بإجراء المناقصة، لذلك اصبح قانونا ملزماً بالذهاب الى ادارة المناقصات اسوة بسائر الوزارات.
قرار مجلس الوزراء واضح لناحية العودة اليه في كل مراحل الخطة ومن ضمنها دفتر الشروط
كما ان وزير الطاقة عدّل دفتر الشروط الذي اقر عام 2010 دون العودة الى مجلس الوزراء
المشكلة ليست في العروض بل في دفتر الشروط الذي يحد المنافسة
بالإضافة الى أن فتح اعتماد اضافي يتطلب موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب