رد وزير مكافحة الفساد نقولا تويني على ما نشره موقع التحري من قرار حكومي يخالف قانون المحاسبة العمومية اذ يجعل اتفاقات التراضي بيد مجلس الوزراء ووفق قراره وهذا امر يتخطى ما حدده القانون.وتعديل اي قانون يتطب قانونا وليس قرارا حكوميا..من هذا المنطلق كان انتقاد موقع التحري للقرار الحكومي.متوجهين بالمقال الى وزير مكافحة الفساد الذي رد ليؤكد المؤكد فيما ورد ..ولكن وزيرا وان كان مقتنعا بصوابية ما نكتبه لن تكون كلمته مسموعة كما يظهر واضحا في رده.في كل الاحوال .تويني قال كلمته ولو انها قد تفسد في الود قضية الاهم عنده ان يفسد الفساد.وفي ما يأتي رد تويني كما ننشر بعد الرد للتذكير مقال موقع التحري ويضع الموقع قضية هذا القرار المخالف للقانون برسم المجلس النيابي.

رد تويني:

يهم المكتب الإعلامي لوزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني أن يوضح ما يلي رداً على ما جاء في موقع "التحري":

أولًا: إننا ضد عقد إتفاقات بالتراضي خارج الإطار المحدد في قانون المحاسبة العمومية، وخصوصًا المادتين 147 و150 منه، وذلك في الحالات الإستثنائية التي لا يمكن فيها تطبيق القاعدة العامة وهي المناقصة العمومية المكرسة في المادة 121 من هذا القانون.

ثانيًا: سبق وعرضنا آلية لإجراء كل الصفقات العمومية من خلال مناقصات عمومية عبر إدارة المناقصات في التفتيش المركزي بالنسبة للإدارات العامة، وبإشراف لجنة تضم وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد وعضوية رئيس إدارة المناقصات في التفتيش المركزي وقاضٍ من ديوان المحاسبة، للتأكد من إلتزام المؤسسات العامة بالأُسس الملزمة بها بموجب المرسوم رقم 2866/59.

ثالثًا: إن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد يُؤكد العزم على إصلاح مكامن الخلل في مسار الصفقات العمومية وقد طلب من إدارة المناقصات إعداد تقرير عن كل الصفقات الجارية.

رابعًا: إن وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد طالب كذلك بآلية توحيد التاهيل والتصنيف للمقاولين المتعاقدين مع الجهات الرسمية.

ونعيد نشر مقال موقع التحري المرفق بالمستندات حول قضية مخالفة الحكومة للقانون عبر هذا الرابط: