التحري موقع متخصص بقضايا الناس

أخبار الساعة


التحري

خاص-بالدليل كيف تتبدل جملة في قرار وزاري.تحوير أو تزوير؟

                                                                                                           
                                                                                                           
                                                                                                                                   
-خاص موقع التحري-

انها الصفحة رقم ٢ من قرار

مجلس الوزراء رقم ١١١ تاريخ10.5.2017 الموقعة من الامين العام للمجلس بتاريخ 11.5.2017. .
يقال ان هذه الصفحة هي بعد "التصحيح".
يلاحظ ان "التصحيح" تناول استبدال عبارة استدراج عروض بعبارة" استقصاء اسعار".
هل هذا التبديل الجوهري في المضمون هو تصحيح ام تحوير ...
نعم ما حصل يا معالي وزير الدولة لشؤؤن مكافحة الفساد يستحق الاحالة الى القضاء وننتظر من معاليكم ذلك، حرصا على سمعة الدولة التي يجب ان تعدل القرارات فيها بقرارارت تتلى على مسامع الوزراء ، ويذكر ذلك في محاضر الجلسات وليس باسلوب التحوير وتبديل الكلمات والصفحات .
اما ذلك الذي تعلم تحوير القرارات على يد معلم ذكي ابدع قبله في هذا الاختصاص، فهل هو خارج المحاسبة والمساءلة بالنظر الى طاعته العمياء ..
الا يستحق هذا التحوير في القرارات احالة الموظف المسؤول الى القضاء للحفاظ على سمعة لبنان الدولة والوطن.

معالي وزير مكافحة الفساد يريدون تحوير اختصاصك الى وزير مكافحة الرأي ، يرجى الانتباه.
ان الاساءة الى سمعة لبنان هي بالتمادي المستمر بمخالفة القوانين والمفاخرة بهذا التمادي عبر الاعلام ، والطلب الى المعترضين تبليط البحر،
ان الاساءة الى سمعة لبنان هي في حماية المتمردين على مؤسسات الرقابة، ومحاولة تطويع هذه المؤسسات ، ووضع اليد عليها، والحاقها بجوقة المستشارين العازفين على انغام مخالفة القوانين ، بدل حماية استقلاليتها.
انه زمن التحوير ، زمن تبليط البحر، تلويث الجو ، الاساءة الى السماء، زمن تجويف الارض والترخيص بالتحوير للكسارات.
الا يستحق الفاعلون الملاحقة من قبل القضاء للحفاظ على سمعة لبنان .
هل الاشارة الى مكامن الخلل وطلب تطبيق القوانين دون سواها هو ما يسيء الى سمعة لبنان؟ ام نهج استغلال السلطة والنفوذ هو ما جعل لبنان يحتل مرتبة متقدمة بين الدول التي تحمي الفساد.
موقع التحري يضع برسم الرأي العام كيف كان القرار قبل التطوير وبعده.وشتان بين استدراج العروض والإقصاء الأسعار. واذا كان الموضوع يتصل بصفقة "اتصالات".فان الأخطر من الصفقة بحد ذاتها هي التطوير أو التزوير أو ضرب القوانين عرض الحائط بشتى الأساليب. لاسيما قانون المحاسبة العمومية.ومن قال ان مجلس الوزراء يستطيع أن يتخطى هذا القانون بقرار؟وهل ان رئيس التفتيش المركزي هو موظف لدى مجلس الوزراء ام رقيب على كل ما من شأنه الإخلال بالقوانين العامة؟
صحيفة المرصد
2017 - حزيران - 16

شارك هذا الخبر

المزيد من الأخبار

رد على قضية الضحية المشوهة
رد على قضية الضحية المشوهة
خاص-بعد "التحري"..حاصباني يُنصف الضحية المشوّهة!
خاص-بعد "التحري"..حاصباني يُنصف الضحية المشوّهة!
خاص-سيدة لبنانية تتعرض للسرقة في ضبيه بوضح النهار!
خاص-سيدة لبنانية تتعرض للسرقة في ضبيه بوضح النهار!
خاص-تسوية لفضيحة أدوية السرطان!
خاص-تسوية لفضيحة أدوية السرطان!
تفاصيل الضربة القاسية لـ
تفاصيل الضربة القاسية لـ'اسكوبار المخدرات' في المتن وكسروان
بالصور: جديد "ملك الطاووق".. الى شتورة!
بالصور: جديد "ملك الطاووق".. الى شتورة!