خاص- التحري

إن إحالة مناقصة بواخر الكهرباء
الى إدارة المناقصات أو إلى لجنة وزارية لفض العروض المالية لم يعد يفيد في التعويض عن عدم الثقة بما حصل خلال المرحلة للسابقة ولا في توفير أي ثقة بالنتائج التي أدت إليها. لأن ما ارتكب من مخالفات خلال المرحلة السابقة وعدم احترام للضوابط وخرق للأصول وانتهاك للأسس المفترض احترامها والتقيد بالسرية والشفافية واستلام العروض وحفظها من قبل موظفين مكلفين من قبل الإدارة يكونوا ملزمين بتطبيق واحترام الضوابط والأصول المقررة في قانون المحاسبة العمومية لضمان السرية والشفافية والعلنية والمساواة بين العارضين.
ان المعروض على مجلس الوزراء اليوم هو محاولة تطهير المناقصة وتجميلها وإضفاء ثقة مزيفة على نتائج المرحلة الإدارية منها، وتحميل إدارة المناقصات او اللجنة المقترحة المسؤولية عنها.
عطفاً على الملاحظات السابقة حول الخطة الإنقاذية بشكل عام وبإجراءات المرحلة الإدارية بشكل خاص، فإنه يجب التنبه الى ما يلي:
١. هناك إمكانية لاستعانة اللجنة المقترح تشكيلها بالإدارة المختصة بشؤون الوصاية على مؤسسة كهرباء لبنان بوضع تقرير حول المرحلة السابقة وملاحظاتها واقتراحاتها.

٢. إن إعلان النتائج المالية لن يكون ملزماً لمجلس الوزراء . وإنما يمكن اعتباره بمثابة استقصاء أسعار يستند إلى نتائجه لتقييم أية عروض أخرى قد تكون رفضت لبنائها على خيارات فنية مختلفة وفي ذات الوقت أرخص وتتوفر فيها حسنات ومواصفات وميزات تعطيها أفضلية الأفضلية على خيار البواخر. ومن هذه العروض عرض شركة جنرال الكتريك المتعلق بمولدات على البر أو سيمنز المتعلق بتوربينات على الغاز الأفضل بيئياً ومالياً وتقنياً بحيث تنسجم مع انتاج معملي دير عمار والزهراني.

٣. توفير الاعتمادات اللازمة قبل ارسلء التلزيم. بعد توفير دراسة مالية مفصلة تكون واضحة ومبررة ومقنعة حول تغطية الهدر الإضافي الذي سوف يترتب عن توفير مزيد من الطاقة المنتجة وتعريض جزء منها للهدر والسرقة، لا سيما وان وزير الطاقة سبق أن أعلن عن كلفة هدر يتسبب به النزوح السوري وحده تم تقديرها ب ٣٣٣ مليون دولار سنوياً. فمن سوف يتحملها؟ المواطن الللبناني بنتيجة رفع التعرفة أم الموازنة العامة؟ وهل هناك دراسة مالية مفصلة ومبررة ومقنعة حول التعرفة المقترحة تراعي طوي الدخل والاستهلاك المحدود التي نصت عليها ورقة سياسة القطاع للعام ٢٠١٠.

٤. مراجعة التفتيش المركزي حول مدى مراعاة دفتر الشروط المعتمد لتوصيات التفتيش المركزي بنتيجة التحقيق الذي أجراه خلال العام ٢٠١٣ ووضع تقريراً خاصاً به.

٥. الطلب من وزير الطاقة عرض نتائج تلزيم دير عمار والذوق والجية وقيمة مطالب المتعدين بنتيجتها وإعلان قيمتها وبيان تصور الوزير حول معالجتها ووضع المطالبات المالية حالياً .

٦. التعرف على نتائج تنفيذ عقود مقدمي الخدمات التي فشلت في تحقيق أهدافها لا سيما بالنسبة الى بقاء الهدر على حاله بل ارتفاعه الى نسب لم يبلغها قبل.

٧-التحقيق في الزين تشغيل معلمي الذوق والجبل الجديدين بالتراضي ب١٢٠ مليون يورو على ٥ سنوات دون الأخذ بالاعتبار الكفالة التي من المفترض الاستفادة منها لاسيما وأن بالتراضي بحد ذاته بمبلغ كبير تم في مؤسسة كهرباء لبنان واعتراض عليه وزارة المالية وتقدمت بإحالة بهذا الخصوص الى التفتيش وما زالت في الادراج.
٨- تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان والهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء المنصوص عليهما في القانون ١٨١/٢٠١١، قبل اي خطوة او موافقة جديدة على بنود الخطة او اي من بنودها.
يبقى ان نقول لوزراء القوات اللبنانية الذين يريدون الإصلاح والتغيير في هذا الملف الفضيحة.المطلوب توفير الأموال الموهوبة كي لا تزيد الفاتورة على الناس كما يعدون اكتر من ٣٠ بالمئة ولكم الشكر.