-خاص التحري-

في وقت تفرض الحكومة على الناس المزيد من الضرائب والرسوم. وفيما العجلة الاقتصادية راكدة وحالة الندب ماشية من قلة المال والاعمال .والشركات في حالة شبه إفلاس.يطلب وزير الاقتصاد رائد خوري زيادة إيجار لمبنى العازارية في وسط بيروت ٥٠ دولار زيادةللمتر . أي الربع .وقد وافقت الحكومة على ٢٠٠ بدل ١٥٠ دولارا للمتر الواحد.
اما كيف ولماذا وهل ان بدلات الايجار في لبنان قد ارتفعت فعلا.هنا يكمن السؤال.ولكن .من يجيب؟.
اما القضية الكبرى فهي.كيف تستأجر الدولة وبكم.وكيف تؤجر ابنيتها وبكم.ليبرز الفارق كارثيا .في كل الأحوال هذا مصير" المال السايب".