لطالما أملت نساء لبنان بإقرار كوتا نسائية في قانون الانتخابات النيابية بناء على وعود أطلقها النواب والوزراء. وبعدما اتخذت النقاشات حول هذا الموضوع في القانون الجديد منحى ايجابياً، طارت الوعود وتبخّرت الأحلام وأقرّ الرجال قانوناً للرجال لجهة أن المرأة إذا أرادت أن تصل فلتترشّح مثلها مثل الرجل. الهيئات النسائية التي صدمت بالواقع، وجدت نفسها أمام طريق مسدود.

«الحياة» استطلعت رأي وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغسابيان الذي أكد أن «ترشيح تيار المستقبل لنساء على لوائحه محسوم لا سيما أن رئيس التيار الرئيس سعد الحريري وعد بالأمر والخيارات حول مناطق ترشيحهن وعددهن تعود له». ولفت إلى «أننا عقدنا أكثر من اجتماع مع الأطراف المعنية بالأمر خصوصاً مع التحالف الوطني «نساء في السياسة» الذي يضم 150 جمعية إضافة إلى جمعيات والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية»، آسفاً لـ «عدم إدراج الكوتا النسائية في متن القانون»، وواصفاً ذلك بـ «الأمر السيء». وأكد أن «عدالة التمثيل والديموقراطية تقتضي التوصّل إلى مشاركة نسائية».

وإذ طالب بـ «الكوتا على دورتين أو ثلاثة وبعدها تسير الامور في شكل طبيعي، فنحن لا نخترع شيئاً وكل دول العالم لجأت إلى هذه القوانين، وتستفيد من قدرات المرأة»، أكد أن «مطالبتي بوجود النساء ليست مسألة صورية، هناك طاقات في مجتمعنا، لا تستفيد منها المؤسسات الدستورية والبرلمان». والخطوات المقبلة التي وضعتها الهيئات النسائية تتضمّن وفق قوله «البدء بالتحضير للترشّح بالتعاون مع المجتمع المدني في لوائح ربما تكون مناصفة للنساء ولن يقترعن للائحة التي لا تضم نساء... ومتابعة مسيرة المطالبة بالكوتا وعقد لقاءات مع رؤساء الأحزاب لأن هناك اكثر من حزب أعلن أنه سيرشّح نساء». وأكد «أنها جملة خطوات ستتخذ في المرحلة الفاصلة عن الانتخابات».

ولدى أوغسابيان ثقة بأن «المرأة اللبنانية لديها ما يكفي من الطاقة والثقاقة لتطوير العمل ورفع مستوى الإنتاجية داخل المجلس النيابي».