أقر البنك الدولي الإثنين الماضي، مساعدة بقيمة 120 مليون دولار لدعم نظام الرعاية الصحية في لبنان، وذلك ضمن حزمة أكبر تهدف الى تزويد آلاف الأسر الفقيرة بخدمات حيوية تعاني من مشاكل هيكلية تفاقمت بسبب تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين. وبالتزامن، خصص البنك الإسلامي للتنمية مبلغا إضافيا قدره 30 مليون دولار للمشروع عينه الهادف الى تقدمة الخدمات الصحية لـ340 ألف مواطن.

وأوضح وزير الصحة العامة غسان حاصباني ان "مساعدة ال150 مليون دولار موزعة بين منحة بنسبة 30% وبين قرض بنسبة 70% منها، بفوائد منخفضة ولأجل 30 سنة على ان يبدأ لبنان بتسديد القرض بعد 7 أعوام، مما يجعله الأقل كلفة بين قروض المؤسسات الدولية".

وقال: "ان المساعدة مخصصة لتحسين البنى التحتية للقطاع الاستشفائي ومراكز الرعاية التي تقدم الرعاية الأولية والمنتشرة في المناطق اللبنانية كافة، وهي موضوع شراكة بين وزارة الصحة والمجتمع المدني".

وقدم الوزير حاصباني عرضا بعنوان "دعم صمود قطاع الصحة في لبنان" الى مجلس المديرين التنفيذيين Steering Committee في البنك الدولي الذي أدرجه في اجتماعات مجلس ادارته وأقره الاثنين الماضي. وهذا ما اعتبره الوزير حاصباني "نقلة نوعية في قطاع الصحة الذي خصصت له خطة ثلاثية (خلال 3 سنوات) ستفيد من هذا التمويل الخارجي لتعيد هيكلة القطاع الصحي والاستشفائي في لبنان.

وفي ملف مستشفى البوار الحكومي، أوضح الوزير حاصباني ان "قرار مجلس شورى الدولة واضح لجهة إبطال قرار وزير الصحة السابق بتأليف لجنة إدارية للمستشفى، وأشار الى انه رفع طلبا الى مجلس الوزراء لتعيين مجلس إدارة جديد، "لكن الطلب لم يبت بعد!"

ورفض ادخال الملف في دائرة التجاذبات السياسية، وأعلن أنه سيصدر اليوم قرارا بإحالة اللجنة الإدارية السابقة على التفتيش المركزي ليأخذ قراره في ملاحقتها اذا ما ثبت إتهامها بقضايا فساد".