-خاص موقع التحري-

تفاعلت قضية الكاهن اللبناني المتحرش الذي استغل كرسي الاعتراف لطلب علاقة جنسية بشكل كبير، بعدما قام موقع التحري بنشر الموضوع واضعاً اياه برسم المطران ميشال عون،
وردت عدة اتصالات الى الموقع تسأل: "طالما هناك ادلة موثقة تثبت قيام هذا الكاهن بالتحرش الجنسي بالفتاة، هل تحرك المعنيون لمحاسبته وهل تم اتخاذ اي اجراء بحقه؟".

وفق معلومات خاصة بموقع التحري فإن التدبير الاقسى الذي سيُتخذ بحق هذا الكاهن هو اخضاعه لرياضة روحية. ولكن هل يُعتبر هذا الاجراء كافياً اذا عدنا الى القانون الكنسيّ الذي يحدد بشكل صريح عقوبة جرم التحرش؟
الشرع حدد عقوبات اخرى لجرمه وعليه ان يعاقب وفق المادتين 1453 و 1458(الا كليركي الذي يرتكب خطايا منافية للعفة فليعاقب بالتوقف...)

وهذا ما لم يطبق حتى الان مع كاهن استغل كرسي الاعتراف للقيام بافعال منافية للعفة وكلها موثقة بتسجيلات صوتية واضحة.

اذا عدنا الى العام ٢٠١٢ ،فقد اتخذت ابرشية جبيل قرارها الحاسم بتوقيف الاب ناجي سلوم عن خدمة القداديس لمدة شهر، وإلزامه بالرياضة الروحية وذلك بسبب مواقف اطلقها في عظة لا تتلاءم مع روح الانجيل، ولا تدعو الى المسامحة.

ما يجعلنا نستغرب ان لا يتم اتخاذ على الاقل اجراء مماثل بحق كاهن تخطى الحدود الاخلاقية وخطط لاغراء فتاة واستدراجها مستغلاً كرسي الاعتراف، وعلى رغم وجود تسجيلات صوتية تثبت ذلك فإن التدبير الاقسى الذي يمكن ان يُتخذ وفق معلوماتنا هو الرياضة الروحية.

وفي معلوماتٍ خاصة ان الفتاة التي كانت قد تقدمت بشكوى متوجهة الى المطران بحق الكاهن المتحرش، مقرونة بالتسجيلات الموثقة، لن تتوقف خصوصاً بعد علمها بعدم تحرك المعنيين بشكل جديّ لمحاسبة الكاهن، وسوف تلجأ لتقديم شكوى اخرى سترفعها الى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وهي على ثقةٍ بأن البطريرك لن يتهاون مع شخص أساء الى الكنيسة اولا والى حرمة الناس ثانياً.