مرّ ملفّ التشكيلات الدبلوماسية بنجاح داخل الحكومة، واحتفل وزير الخارجية جبران باسيل بـ"أكبر حركة للتشكيلات الدبلوماسية في تاريخ الوزارة". إلا أنّ ذلك لا يعني أنّ الصفحة قد طويت، ولا سيّما ما يتعلّق بقضية السفير رامي عدوان. "الفضيحة" التي حاولت "الخارجية" تمريرها هي ترفيع عدوان من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، على الرغم من تقديمه في ١٨ تموز الماضي استقالته من السلك الدبلوماسي، واللجوء إلى تعيينه سفيراً لدى فرنسا من خارج الملاك. ووفق الوثيقة تمّت الموافقة على استقالته في ١٩ تموز.

وفي التفاصيل أنّ أحد الدبلوماسيين اكتشف أنّ اسم عدوان أُدرج ضمن ملفّ الترفيعات من الفئة الثالثة إلى الثانية الذي أرسلته "الخارجية" إلى مجلس الخدمة المدنية، بعد تقديمه استقالته، وتمّت الموافقة على "ترقيته"! لم ينتبه أحد إلى "الخطأ" المُرتكب، حتّى أرسلت وزارة الخارجية، إلى وزارة المال يوم الاثنين، مرسومَي الترفيعات الدبلوماسية من الفئة الثانية إلى الأولى بحاجة إلى موافقة مجلس الوزراء، ومن الفئة الثالثة إلى الثانية بحاجة لقرار من "الخارجية".

ويُحاول أحد المديرين في قصر بسترس الضغط من أجل توقيع المرسوم الثاني، رغم إدراكه أنّه حتى لو مرّ ترفيع عدوان خلافاً للقانون لا تسمح له درجاته بتسلّم بعثة دبلوماسية في الخارج. بعد ذلك، أُقِرّ تعيين عدوان سفيراً في فرنسا، من خارج الملاك، لكونه قد استقال قبل يومين من جلسة مجلس الوزراء. وبالتالي، لم يعد معنياً بالترفيعات التي تشمل الدبلوماسيين من داخل الملاك حصراً.

وزارة المال انتبهت إلى اللغط الذي يتضمنه مرسوم ترفيعات الفئة الثالثة، وامتنعت عن توقيعه إلى حين تصحيحه. وإذا ما وقّعته، فسيكون عرضة للطعن به.

ليست هذه النقطة الوحيدة التي تحتاج إلى تعديل في مرسوم التشكيلات الدبلوماسية. فوزارة الخارجية نسيت أن تُرسل طلب ترفيع سفير لبنان لدى كوبا روبير نعوم إلى الفئة الأولى، وهو الذي سيتقاعد في أيلول المقبل.