لفت وزير الصناعة حسين الحاج حسن إلى أنّ "التطورات السياسية والامنية في سوريا أدت الى انتصارات والى انفراجات سياسية وامنية وعسكرية واقتصادية وستنعكس انفراجات على لبنان، اهمها زيادة نسبة الاستقرار الامني والعسكري والسياسي والاقتصادي في لبنان وعلى مستوى تخفيف الضغط على مستويات عدة وعلى مستوى النازحين"، مؤكدا "ان تعافي الاقتصاد السوري يؤدي الى تعافي الاقتصاد اللبناني نتيجة المبادىء التي نؤمن بها".

وأضاف الحاج حسن، خلال لقائهنظيره السوري، وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل: بحثنا في التفاصيل على الصعيد التبادلي والتجاري. لبنان يصدر الى سوريا وسوريا تصدر الى لبنان. بحثنا في النقاط التي تحتاج الى علاج. من الطبيعي ان نشير الى الامور الايجابية والطبيعية بين الدولتين والاقتصادين والى الامور التي تحتاج الى معالجة بين الدولتين. وكما لديهم بعض الامور التي تحتاج الى معالجة في لبنان لدينا بعض الامور التي تحتاج الى معالجة عندهم. بحثناها وسنجد لها الحلول".

وطرح الحاج حسن الهواجس والوقائع التي يشكو منها الصناعيون في لبنان. كما استمع الى شروح الوزير السوري عن التدابير والاجراءات التي تتخذها حكومته لحماية الاقتصاد السوري والمحافظة على الاستقرار النقدي وحماية الانتاج المحلي.

وتم التوصل الى طرح مشترك يقضي بتحضير الجانب اللبناني مذكرة رسمية تبين السلع اللبنانية الممكن تصديرها الى سوريا وهي حاجة للاستهلاك السوري من دون أن تؤدي الى الحاق المنافسة بالانتاج المحلي السوري.