"ليبانون ديبايت":

بدل مقارعة الحجة بالحجة، يلجأ البعض الى تجييش "شارع المتقاعدين" وتحويلهم الى "جبهة رفض" ولو ادى هذا "القصف الكلامي" الى تشظي حقوقهم واضاعتها في بزارات المناكفاة والشتائم وتقليب الحقائق.

هكذا، بتعليق عبر الفايسبوك يتحوّل من عمل على تأمين الحقوق للمتقاعدين جلادا، فتُنصب الراجمات الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي ويبدأ القصف المركز لمحاولة تهشيم الصورة. فتضيع هذه الحقوق مع التحريض بخلفيات سياسية وشخصية.

وإن سألت متقاعدا عن موقف كونه نتيجة معلومات مغلوطة لأجاب: العميد الفلاني قال لي، والعميد العلاني أخبرني.

في الشكل، تبرز رابطة قدامى القوات المسلّحة برئاسة اللواء عثمان عثمان، كممثل شرعي للمتقاعدين العسكريين، وقد نجح عثمان مع اعضاء الرابطة، وبالتعاون مع العديد من النواب، في تحقيق الكثير لهذا الجسم على صعيد سلسلة الرتب والرواتب.

الاّ أن جسماً آخر ظهر على خط المتقاعدين، وحمل اسم "الهيئة الوطنية لقدامى القوات المسلّحة"، وهي هيئة تبقى غير رسمية، على رغم نشاطها الاعلامي. من بين الناشطين فيها، العميد المتقاعد اندريه ابو معشر، والذي يشغل دور المسؤول الاعلامي، والعميد المتقاعد جورج نادر، والعميد المتقاعد مارون خريش.

أسماء، وان كان لها تاريخها العسكري، الا ان المراقبون بدأوا يطرحون تساؤلات حول نية بعض العمداء دخول المعترك السياسي من باب ملف المتقاعدين.

ومن هنا، يرى المراقبون ان الكثير من مواقفهم باتت مفهومة، وهم الذين يحاولون ان يأكلوا من صحن المتقاعدين، الذين يشكّلون مجموعة ناخبة مهمة. فيعتقدون انهم بتجييشهم بشكل او بآخر، ولو على حساب مصلحتهم، يمكن ان يكسبوا من خلالهم صوتاً تفضيلياً او لائحة انتخابية في صندوق الاقتراع. فهل يعي المتقاعدون من اصحاب الحقوق ذلك؟

من هنا، يلمس من يتصفّح مواقع التواصل الاجتماعي، ان فورة الغضب لدى مجموعة من متقاعدي القوات المسلحة من رتب مختلفة، موجّهة، تنطلق بالشكل من الحرص على حقوق مشروعة، على غرار مطالبات موظفي الادارات والمعلمين، لكن الفضيحة ان هناك من يستغل وجع الناس لمآرب خلق حيثية سياسية ضد العهد ورئيسه.

ومتابعة التعليقات والردود والمواقف تظهر أن هناك من يوصل الصورة مجتزأة الى هؤلاء، او يحجب عنهم حقيقة ما يجري ويدور إن داخل المؤسسات او في الاجتماعات الرسمية، بهدف تقليبهم في هذا الاتجاه او ذاك، كمن يجعل منهم وقوداً في دعايته الانتخابية. فهل هكذا يكون السعي لدخول المعترك السياسي ولو على حساب الحقوق والحقيققة؟

موقع "ليبانون ديبايت "حصل على محاضر اجتماعات بعض الاجتماعات الاساسية الرسمية التي ستكشف كل الحقائق وسيقوم بنشرها في الأيام المقبلة.