"التحري"

اذا كان رئيس ادارة المناقصات موظفا عند رئيس الحكومة فليتم الاستغناء عن هذه الإدارة. هذا ما علق به أحد القضاة المتقاعدين الاوادم.متحسرا على السلطة القضائية بشكل عام والقضاء الإداري بصورة خاصة.

واذا كان الحريري قد طلب من العلية تمرير المناقصة كما هي. اي بدفتر الشروط المشبوه .واذا كان العلية غير مقتنع بتنفيذ ما طلب منه ولكنه مضطر على التنفيذ.فمن حق الشعب اللبناني ان يعرف الخلل الحاصل في دفتر الشروط على امل ان يبقى وزراء القوات اللبنانية وغيرهم من المعترضين على صفقة البواخر على موقفهم الرافض لضياع ٨٠٠ مليون دولار ذاهبة الى جيوب المنتفعين على حساب جيوب الناس.

واليكم أبرز النقاط التي تحسم دفتر الشروط الذي طلب الحريري المضي به لمصلحة بواخر الشركة التركية .

تصر ادارة المناقصات على عدم التنفيذ بدون تأكيد من مجلس الوزراء او دولة الرئيس.

اذ لم يتم الاخذ باي من التعديلات الجوهرية التي اقترحتها على دفتر الشروط الخاص بالصفقة والرامية الى توسيع دائرة المنافسة.

ان مهلة تحضير العروض المحددة ب٣ اسابيع لا تتناسب مع طبيعة المشروع وهي تكاد لا تكفي لتقديم عروض صفقة شراء اقلام ومحابر . ان مهل التنفيذ ٣ و٦ اشهر تنطوي على تفضيل غير مشروع لعرض محدد على سواه. ان العقد المرفق بدفتر السروط ينطوي على خلل فادح بحقوق الدولة المالية.