خاص "التحري":

علم موقع "التحري" ان المجلس الدستوري سوف يصدر قرار بإبطال قانون الضرائب المطعون به من قبل عشرة نواب وفي مقدمتهم نواب حزب الكتائب وذلك للأسباب الواردة في الطعن ولأسباب أخرى تتصل بالمحامين الذين شملتهم مع اصحاب المهن الحرة ضرائب غير قانونية وهي تكبيدهم مرتين ضرائب على الفوائد المصرفية. اي ان الفائدة المستحقة لهم تحتسب مجددا في سلة أرباحهم وفي ذلك ازدواجية ضريبية غير دستورية. وهكذا سوف يحمل المجلس الدستوري بشرى سارة للبنانيين لترقيع أخطاء وخطايا السياسيين.