-خاص التحري-

في ظل التحليلات الدستورية المتناقضة حول شكل الاستقالة رأت الاعلامية الخبيرة في الشؤون الادارية غادة عيد التالي:

اولا - يقدم رئيس الحكومة استقالته..اي لا يصرح بها فحسب.

ثانيا -ان اي أمر لا يملك صيغة جوهرية إلا إذا كان مكتوبا وموقعا وما من حاجة إلى أن يأتي الدستور على وصف الاستقالة بأنها يجب ان تكون خطية لأن اي أمر لا يأخذ صيغة قانونية اذا لم يكن مكتوبا وهذا من المبادئ القانونية الأساسية ولا يحتاج إلى تفسير.

ثالثا- كيف يمكن السير بإجراءات ما بعد الاستقالة اذا لم تكن خطية ومن المفترض أن تحفظ في الوثائق الرئاسية كي يبنى عليها والا يصبح هناك حلقة مفقودة في التسلسل الإجرائي .وماذا لو اعترض أحد الوزراء الحاليين أو النواب على إجراء يتعلق بفرط عقد الحكومة وتشكيل حكومة جديدة قبل التثبت من استقالة الرئيس خطيا بالاضافة الى ترك احتمال أن يعدل رئيس الحكومة عن قراره إذ يكون قد صرح بهذه الاستقالة وفق معطيات قد ينتفي وجودها بعد التشاور والتدخل من قبل رئيس الجمهورية اذا ما تجاوب رئيس البلاد واقتنع بضرورة إزالة الاسباب التي استدعت لإعلان الاستقالة وقبل تقديمها خطيا.
وأضافت عيد
ان قبول استقالة لم ترد خطيا يشكل سابقة خطيرة تفتح أمام اجتهادات مستقبلية ليس على المستوى الرئاسي فحسب بل على أكثر من صعيد.
وأضافت عيد:
بكل تبسيط للأمور هل يعتبر اي مستند غير موقع عليه نافذا قانونا في الجمهورية اللبنانية كي لا يوقع رئيس حكومة على استقالته.