نقلت وسائل إعلام سعودية عن وكالة "بلومبيرغ" أن عددا من المحتجزين في قضايا فساد بالمملكة بدأوا بدفع مبالغ مالية لتسوية أوضاعهم مقابل إطلاق سراحهم.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن الوكالة أفادت، استنادا إلى مصادر مطلعة، بأن محتجزين في قضايا فساد "وقعوا اتفاقات مع السلطات السعودية لتحويل جزء من أرصدتهم للدولة في مقابل تجنب محاكمتهم. وقام بعضهم بتحويل أموال من حساباتهم الشخصية لحسابات تملكها الدولة".

ونقلت "بلومبيرغ" عن مسؤول لم تكشف عن هويته توضحيه أنه "إذا وافق المحتجز على التسوية، فإنه يحال إلى لجنة خاصة للتوصل إلى ترتيبات الدفع"، ولفت أيضا إلى أن "التسوية تقوم على المبالغ التي تعتقد السلطات الحكومية أنه تم جمعها بشكل غير قانوني وليس على كامل ثروة المحتجز".

من جهة أخرى، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" أمس عن فاطمة باعشن المتحدثة باسم السفارة السعودية في واشنطن قولها إن "بعض المحتجزين الخاضعين للتحقيق رفع عنهم حظر السفر، كما تم فك تجميد حساباتهم المصرفية".

المتحدثة السعودية شددت على أن "حق المحتجزين في الاستعانة بمحامين مكفول لهم"، مؤكدة أنه لم تتم إساءة معاملة أي محتجز.

كما نفت المتحدثة باسم السفارة السعودية بواشنطن المزاعم التي تحدثت عن أن وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي يقدم المشورة للسلطات السعودية بهذا الشأن.