كلّ التطوّرات تُعزّز الاقتناع بأنّ الضجيج القائم اليوم، والذي فرَز اللبنانيّين في المواجهة بين نظريّتي الحاجة الى توقيع وزير المال على مرسوم ضباط دورة الـ 1994 أو عدمه، وما تفرّع منها، وما نما على جانبَيها وما يمكن أن تأتي به الأيام المقبلة من مفاجآت، لن يثمر شيئاً قبل 6 أيار. فليس هناك ما يُوحي بوجود أيِّ مخرج لأيِّ مأزق. فكيف ولماذا؟

من اليوم وحتى فتْح صناديق الإقتراع في بلاد الإغتراب في 27 نيسان المقبل، وفي لبنان في 6 أيار، تتلاحق المواعيد البارزة على الأجندة السياسية في الداخل والخارج، عدا عن الإستحقاقات الإقليمية والدوليّة المنتظرة التي ستترك آثارها على الساحة الداخلية بما لها من ارتدادات قد تكون عابرة أو قد تؤثر في الكثير من اللبنانيين الذين يستعدّون للإنتخابات النيابية على أساس أنها محطة تاريخية يعلّقون عليها أهمية بالغة الى حدّ القول إنّ ما بعد 6 أيار لن يكون كما قبله على كل المستويات.