(خاص موقع التحري)

بعد كشف موقع التحري معلومات عن الرشوة التي كانت تتقاضيها الموظفة ن.ح ،وتتعلق بإعطاء رخص عشوائية لمحطات البنزين ،علم الموقع ان هذه الموظفة تملك ١١ عقارا بين ٢٠٠٦ و٢٠١٦ ما أثار التساؤل من أين لها هذا؟ ،وبعد توسع القاضي مروان عبود وهو رئيس الهيئة العليا ،في التحقيق معها تبين أنها متورطة على عكس ما كانت تدعي بأنها بريئة وبان صهرها هو السمسار وهو من ورطها وتجدر الإشارة هنا إلى أنه ما تبين صهرها هو الوسيط بينها وبين أصحاب محطات الوقود وغيرهم من من من كانت تنجز أعمالهم عند دفع الرشاوى .
وللمعلومات ان الموظفة التي تم صرفها من قبل الهيئة العليا للتأديب كانت تشغل منصب رئيس دائرة المؤسسات المصنفة في جبل لبنان وهنا نثني على دور الهيئة المتجرد وتحديدا القاضي مروان عبود الذي تجاوز جميع الضغوطات واتخذ قراره الحاسم بطردها ،وقد أعطيت صلاحيات للموظفة ن.ح في عهد المحافظ أنطوان سليمان،ليأتي بعدها المحافظ فؤاد فليفل ويحجم صلاحياتها ودورها ولكنها عادت ووسعت نشاطاتها واستعادت هذه الصلاحيات في عهد المحافظ منصور ضو.