يعاني الشباب اللبناني, والمواطن عامة من أزمة الحصول على مسكن, ما ينعكس سلبا على قطاع البناء, ويؤدي الى الجمود فيه وبالتالي يؤثر على الحركة الاقتصادية. في هذا الاطار رفع المهندس جوزف حنا اسطفان كتاب الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون, متناولا هذا الموضوع, مقترحا تدابير تسعى الى ايجاد حلا لهذه الأزمة التي تطال شريحة واسعة من اللبنانيين خصوصا الطبقة الوسطى.

أشار اسطفان في كتابه الموجّه عبر "ليبانون ديبايت" الى ان قطاع البناء يعاني جمودا كبيرا منذ أكثر من خمس سنوات وجاءت التدابير الأخيرة لمصرف لبنان بزيادة فوائد القروض المدعومة وتقصير المدة القصوى لأيفاء القروض السكنية من 30 سنة الى 20 سنة لتزيد من الأزمة وتشل حركة بيع وشراء الشقق السكنية بنسبة شبه كاملة. عارضا الايعاز لمن يلزم لاتخاذ التدابير التي من شأنها تحريك قطاع البناء والتخفيف من وقع التدابير المصرفية الأخيرة ليستطيع الشباب استملاك الشقق ويعود الى الحركة الأقتصادية بعض النشاط".

لم يكتف اسطفان بعرض المشكلة, بل طرح حلولا مقترحة لحلها, ورأى انه أولا, يجب تخفيض رسوم التسجيل بصورة استثنائية ولمدة سنتين فقط الى %3, وهذا التدبير لا يخفض من ايرادات الخزينة بل يزيدها كون زيادة الأقبال على البيع والتسجيل خلال هذه الفترة˓ سيكون أكثر من الضعف وذلك لأن الشاري سيرى في هذا التخفيض تعويضا ولو جزئيا عما لحقه من زيادة الفوائد, ولأن أغلب الذين استملكوا بموجب وكالات سيهرعون الى التسجيل والأستفادة من التخفيض. بالاضافة الى كون الأهل الذين يريدون تسجيل أملاكهم الى أولادهم خلال حياتهم سيهرعون أيضا الى التسجيل المبكر.

وأضاف "ثانيا, اعتماد طريقة جديدة للتخمين لا تعتمد على القيمة التأجيرية التي تعتمد على تقدير بعض الموظفين ومن ثم امكانية تعديلها من موظفين آخرين حسب تقديراتهم الشخصية وهي عرضة لعدة عوامل ليست دائما عادلة وعلمية, لذلك نقترح الاعتماد على مقياس موحد تضعه لجنة تخمين يعينها مجلس الوزراء تضع جدولا يشمل جميع الأراضي اللبنانية يحدّد فيه سعر المتر المربع من البناء حسب موقعه وأقدميته ويكون هذا الجدول هو المصدر الوحيد لاستيفاء رسوم التسجيل على أساسه ويعاد النظر فيه مرة كل خمس سنوات.

وأوضح ان هذا التدبير يتطلب وقتا لوضعه قيد التنفيذ مقترحا اعتماد بصورة استثنائية ولمدة سنتين فقط جدول مبسط على الشكل التالي "بيروت الأدارية التي تقسم الى أربعة أقسام يسعر متر البناء السكني فيها والذي لا يزيد عمره عن سبع سنوات: فئة أولى 5000$, فئة ثانية 4000$, فئة ثالثة 3000$, فئة رابعة: 2000$ اما الأبنية التي يزيد عمرها عن السبع سنوات فينخفض التقدير بنسبة %10 عن كل سنة وحتى %50 كحد أقصى".

وتابع "الساحل اللبناني من الناقورة حتى النهر الكبير وحتى ارتفاع 600 متر عن سطح البحر, يقسم الى أربعة أقسام بسعر متر البناء السكني فيها والذي لا يزيد عمره عن السبع سنوات, فئة أولى 2000$, فئة ثانية 1500$, فئة ثالية 1200$, فئة رابعة 1000$. اما الأبنية التي يزيد عمرها عن السبع سنوات فينخفض التقدير بنسبة %10 عن كل سنة وحتى %50 كحد أقصى".

أما بالنسبة لسائر الأراضي اللبنانية فاعتبر انه "يجب تحفيذ السكن فيها والحد من الهجرة الى المدينة فيسعّر متر البناء السكني فيها والذي لا يزيد عن سبع سنوات ب 1000$ والأبنية التي يزيد عمرها عن السبع سنوات فينخفض التقدير بنسبة %10 عن كل سنة وحتى %50 كحد أقصى".

وأردف " يجب رفع القيود الموضوعة حاليا لجهة حصول الأبناء على قروض مدعومة أذا أرادوا شراء مسكن لهم من أهلهم أو أقاربهم خاصة اذا كان أهلهم أو أقاربهم من تجار البناء المسجلين في الدولة ويدفعون ضرائبهم على هذا الأساس, أو في حال كان الابن لا يملك أي مسكن آخر على الأراضي اللبنانية, أو مهاجرا, أو يستوفي جميع الشروط المفروضة للحصول على القرض".

واعتبر انه "ليس من المنطق بشيء أن يحرم الشاب من قرض مدعوم لشراء شقة من والده أو قريبه تاجر البناء وأن يذهب الى تاجر بناء آخر للحصول على قرض مدعوم. خصوصا ان الزيادة العائدة على القروض المدعومة الى 3.75% مع تخفيض المدة القصوى للقرض السكني من 30 سنة الى 20 سنة قد حرمت قسما كبيرا من الشباب الحصول على قروض سكنية".

واقترح أن "تكون الدفعة الشهرية للقروض التي لا تتعدى 250.000$ بين 1000$ - 1100$ لمن كان دخله بحدود 3000$ شهريا وذلك للعشر سنين الأولى من القرض على أن ترفع قيمة الدفعة الشهرية في العشر سنين الثانية لتسديد رصيد القرض السكني على اعتبار ان دخله بعد عشر سنوات يكون يسمح بذلك. مع تخصيص مبلغ مليار دولار اضافي كل سنة خلال مدة السنتين المحددتين لتخفيض رسوم التسجيل وذلك من أجل دعم القروض السكنية".