كتبت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "إنجاز مشروع العفو العام اللبناني... واستثناءاته تواجه بالتصعيد": "أنجزت اللجنة الوزارية والقانونية المكلّفة دراسة مشروع قانون العفو العام مهمتها، وسلّمت رئيس الحكومة سعد الحريري مسودة المشروع، حيث اطلع عليه وأرسل نسخاً عنه إلى الكتل النيابية للاطلاع وإبداء الملاحظات ببنوده، قبل إقراره من قبل الحكومة وضعه في عهدة الهيئة العام لمجلس النواب للتصويت على المشروع وإصداره بقانون، ونشره قبل موعد الانتخابات النيابية المقررة في السادس من أيار المقبل".

وأضافت: "تواجه صيغة القانون العتيد برفض مطلق من أهالي الموقوفين الإسلاميين، الذين يستثنيهم العفو باعتبارهم ملاحقين بجرائم متصلة بالاعتداء على الجيش، والقيام بـ"أعمال إرهابية"، وهذا الرفض ينسحب أيضاً على آلاف الملاحقين بجرائم مخدرات وسرقة وخطف، ممن حرموا نعمة العفو المنتظر منذ سنوات طويلة.

ويعدّ مشروع العفو أفضل الممكن رغم استثناءاته الواسعة، حيث أكد مصدر مطلع على مضمون المشروع أن "مسودة القانون باتت جاهزة وتستوفي الشروط المطلوبة، وقد سلمته اللجنة المختصة إلى رئيس الحكومة الذي وزّع نسخاً عنها إلى الكتل النيابية لدراستها والتشاور بشأنها وإبداء الملاحظات في حال وجودها، والنظر بما إذا كانت بعض البنود تحتاج إلى تعديل". وأوضح أن العفو العتيد "يشمل كلّ الجنح والمخالفات، باستثناء الجنح المتعلّقة بالفساد والتعدي على أملاك الدولة والمال العام، وحماية المستهلك ومخالفات البناء".

وشدد المصدر على أن القانون "يتضمّن استثناءات سبق أن تحدث عنها رئيسا الجمهورية والحكومة (ميشال عون وسعد الحريري)، وأهمها الجرائم التي أسفرت عن قتل عسكريين في الجيش والمؤسسات الأمنية ومدنيين، وخطف عسكريين ومدنيين وعمليات التفجير الإرهابية"، مشيراً إلى أن القانون "يستثني أيضاً كلّ جنايات القتل سواء التي وقعت قديماً أو حديثاً، وجرائم المخدرات تصنيعاً واتجاراً وتهريباً، ما عدا الجنح المتعلّقة بالتعاطي أو تسهيل التعاطي، كما يستثني القانون عصابات خطف الأشخاص وسرقة السيارات، وجرائم السرقة الموصوفة".

وقال: "نحن نتطلّع إلى عفو شامل من ضمن مصالحة وطنية لا تستثني أي جريمة ولا أي فئة"، معتبراً أن "الاستثناءات الواسعة لا تعطي القانون صفة العفو العام"، مؤكداً أن الأهالي "سيستمرون في تحركاتهم، كما أن الموقوفين الإسلاميين يتمسكون بالإضراب عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم، ولتتحمّل السلطة نتائج ما قد يتعرضون له نتيجة هذا الإضراب".

في هذا الوقت، توقّع مصدر نيابي أن "يرحّل قانون العفو إلى ما بعد الانتخابات"، ولم يستبعد أن يكون "القانون موضع اشتباك سياسي بين من يريده شاملاً ومن يريده محدوداً".