دانت منظمة هيومن رايتش ووتش الجمعة ما اعتبرته "إجباراً" لمئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم و"طردهم" من عدد من المدن والبلدات.
وذكرت المنظمة في تقرير أنّ "الطرد من قبل البلديات يبدو تمييزيا وغير قانوني".
وأشارت إلى أنّ "13 بلدية في لبنان على الأقل أجلت قسراً 3664 لاجئاً سورياً على أقل تقدير من منازلهم وطردتهم من البلديات، على ما يبدو بسبب جنسيتهم أو دينهم"، مشيرة إلى أن 42 ألفاً آخرين يواجهون الخطر ذاته.
وقال مدير برنامج حقوق اللاجئين في "هيومن رايتس ووتش" بيل فريليك إن "البلديات لا تملك التبرير الشرعي لإجلاء اللاجئين السوريين قسرا إن كان هذا الأمر يحصل على أسس تمييز وفق الجنسية أو الدين".
وأضاف فريليك "على الدول المجتمعة في مؤتمر أصدقاء سوريا زيادة الدعم المقدم إلى لبنان، ليتمكن من الالتزام بواجباته القانونية والإنسانية تجاه اللاجئين".
وتحدثت "هيومن رايتس ووتش" مع 57 لاجئاً، ادّعى بعضهم استخدام السلطات العنف لطردهم.
واعتبرت المنظمة أنّ المسؤولين اللبنانيين يقدمون "أعذارا واهية" لتبرير ما وصفته بـ"عمليات الطرد" على اعتبار أنّ اللاجئين لا يحترمون قوانين السكن، مشيرة إلى أنّ الإجراءات التي اتخذتها البلديات "استهدفت المواطنين السوريين مباشرة وحصرا، دون المواطنين اللبنانيين".
وأوردت هيومن رايتس ووتش أن غالبية البلديات التي اتخذت تلك الإجراءات هي ذات غالبية مسيحية، أما معظم اللاجئين الذين شملتهم فهم من المسلمين.
ودعت المنظمة المسؤولين اللبنانيين إلى "الحد من الخطاب الذي يشجع أو يبرر الإخلاء القسري والطرد، وغير ذلك من سوء المعاملة والتمييز بحق اللاجئين السوريين في لبنان".
وغادر الأربعاء 500 لاجىء سوري بلدة شبعا في جنوب لبنان إلى بلادهم في خطوة أتت بالتنسيق بين السلطات السورية والأمن العام اللبناني.