دعا رئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، الشعب، الى "محاسبة كل مسؤول قد أخطأ بحقه في صناديق الاقتراع"، مجددا التأكيد على ان "ال12 مليار دولار التي حصلت عليها السلطة هي عبارة عن ديون وليست هبات، والهدف منها مساعدة لبنان على تحمل عبء بقاء اللاجئين فيه"، ومشددا على ان "المادة 49 واضحة في الجريدة الرسمية وهي تعطي الحق بإقامة دائمة مرتبطة بالملكية". وطالب المسؤولين ب"التوقف عن الكذب والتضليل وتغطية الفشل بالشعارات الوهمية".

كلام الجميل جاء في خلال مشاركته في لقاء ل"لائحة القرار الحر" عن دائرة الشوف- عاليه، وقد حضره، الى أعضاء اللائحة، النائب فادي الهبر، المرشح كميل شمعون ممثلا رئيس "حزب الوطنيين الاحرار" دوري شمعون، الاميرة حياة ارسلان ومناصرين واعضاء من المجتمع المدني المستقلين.

وتضم اللائحة عن قضاء الشوف: مازن خلف شبو، رأفت شعبان، كميل دوري شمعون، جوزيف عيد، دعد القزي، غسان مغبغب، سامي حمادة والحان فرحات، وعن قضاء عاليه: سامي الرماح، تيودورا بجاني وانطوان بو ملهم.

واستهل الجميل كلمته بالحديث عن مؤتمر سيدر، فقال: "ما لم يقولوه للناس ان ال12 مليار دولار التي حصل عليها لبنان هي ديون سيدفعها اولادنا واولاد اولادنا، وان حجم الهبات لا تتخطى بضع مئات ملايين الدولارات، وما لم يقولوه للناس ان الدول مصرة على اعطائنا المال ليس لسواد عيوننا بل لمساعدة لبنان على تحمل عبء بقاء اللاجئين هنا، لمن ستؤمن هذه المشاريع فرص العمل، ومن سيحصل على الاموال؟ وفي الوقت نفسه نراهم يتسرعون لاقرار موازنة قبل الذهاب لاستدانة 12 مليار دولار، ربما لان فيها بعض الشروط المطلوبة منهم لاعطائهم هذا المبلغ".

وعن المادة 49 من الموازنة، قال: "يمكن ان تكذبوا الكثير من الامور، لكن هل ستكذبون ايضا الجريدة الرسمية؟ هذه المادة تعطي الحق لكل اجنبي او عربي، اذا تملك شقة ب300 الف دولار خارج بيروت و500 الف دولار في بيروت، بأن يأخذ اقامة في لبنان مرتبطة بمدة ملكيته للشقة، اي انها اقامة دائمة لان الشقة اشتراها والارجح لن يبيعها ولا يوجد اي سبب لذلك. اذا الشقة باقية معه مع الاقامة مدى الحياة، كما تعطى الاقامة لزوجته واولاده وبعد وفاته تذهب للورثة، اي اننا نعطي الحق من خلال هذه المادة للاجانب ومن ضمنهم اللاجئين السوريين، بالتملك والحصول على اقامة دائمة وتشريع وجودهم وبقائهم في لبنان الى مدى غير منظور مع عائلاتهم. واذا كان هذا الامر غير واضح بما فيه الكفاية، اسألوا البطريرك او رئيس الجمهورية الذي بعد توقيعه على قانون الموازنة وجه رسالة للمجلس النيابي لتعديل هذه المادة، لكن الضرر وقع والمادة سارية الى حين انتخاب مجلس نيابي جديد، وعندها يكون قد ضرب من ضرب وهرب من هرب".

وعن القول بأن "اللاجئ السوري غير قادر على التملك في لبنان"، اكد ان "هناك طرقا عدة لشرائه شقة، منها ان يشتريها وثم يؤجرها، او ان يشتريها ويبيعها وفق وكالة، فتبقى باسمه، كما ان هناك الكثير ممن لديهم مصلحة باعطاء السوريين موطنا اينما كان سيقدمون للاجئين قروضا ميسرة، ومن يدفع مليارات الدولارات من كل الدول الاوروبية لتعزيز وجود السوريين في الدول المحيطة بهم سيمنحونهم قروضا ميسرة ليبقوا في لبنان".