وجه الدكتور خضر الحلبي عبر موقع التحري وهو دكتور متخصص في بحوث الطب والتكنولوجيا وناشط في حقوق الانسان والعلاقات الدبلوماسية كتاب مفتوح الى رئيس الجمهورية ميشال عون جاء فيه ما يلي :
تحية وطنية الى عماد لبنان فخامة الرئيس العماد مشال عون المحترم، طالما فكرت الى من سأوجه هذه الرسالة التي هي صرخة لأكثر من نصف اللبنانيين الذين تعايشوا مع واقعهم المفروض عليهم من قبل السياسات التي دامت منذ اتفاق الطائف الى يومنا هذا، وهم على أمل بأن التغيير والاصلاح لواقعهم المرير سيأتي لا محالة. لقد هجرتا السياسات التي لم تنظر يوما الا الى الذي يخدم مصالحها الشخصية وتستغل سلطتها لقمع الشعب واسكات الكلمة التي تحارب الفساد وتطالب بالحقوق المهدورة، فلم نرى الا التمييز واستغلال السلطة وجعل الأولوية للمحسوبيات وكل هذا من دون أدنى احترام للانسان وكرامته وحقه في تقرير مصيره، ولم تكن يوما هذه السياسات تعمل لصالح المواطن بل زادته فقرا وهجرته ودمرت شبابه الذين هم ركيزة هذا الوطن وركن من أركان اقتصاده، وخاصة الأدمغة التي أصبحت في الاغتراب ميزانا اقتصاديا هاما للدول الحاضنة لهم وأعطتهم حقهم في الحياة والعيش بكرامة.
بداية أود أن أعرض على فخامتك مسألة مهمة للغاية عكست لنا واقع هذا المجتمع الذي سيشكل تهديدا صارخا للسلم الأهلي والأمان والسلامة العامة في حال لم تعالج بشكل سريع وصارم، لقد ظهرت على الاعلام حادثة الاعتداء على موكب المرشحة الاعلامية السيدة غادة عيد والوفد المرافق لها من الناشطين الاجتماعيين وحقوق الانسان والاعلام لبنانيا واغترابيا وكنت أحد شهود العيان على ذلك، انني لا أريد الدخول بالتفاصيل لأنها موجودة لدى النيابة العامة وبعهدة القضاء ونعتبر أنفسنا من الآن بحماية مقامكم الكريم لأنكم المرجع الأعلى لكل لبناني مقيم ومغترب ونأمل منكم وبكل اصرار الايعاز للسلطات المختصة اتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاكمة المعتدين ومن ورائهم ورفع الغطاء عن أي متدخل لاخفاء هذا الملف فمحاسبة هؤلاء المعتدين الذين تجاهلوا القيم الانسانية والاخلاقية واللذين بفعلتهم هذه عكست سلبا على سمعة لبنان في الخارج وخاصة بوجود المراقبين الدوليين آناذك ومن الممكن أن تؤثر مثل هذه الأفعال على المؤتمرات المخصصة لدعم الاقتصاد اللبناني الذي اصبح على شفير الهاوية وسيزداد سوءا في 2018 حسب الدراسات العالمية.
فخامة الرئيس
ان الوضع الاقتصادي اللبناني في تدهور مستمر في ظل عدم وجود خطة اقتصادية للحكومة واستمرار العجز والهدر والفساد وتراجع النمو والانتاج في القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية، والأهم هو قراءة ما ورد في التوصيف الحرفي الذي يرد في "كتاب الحقائق العالمية" طبعة عام 2013 الذي تصدره وكالة المخابرات الأميركية حسب ما نشرته جريدة "الجمهورية" بتوصيف الاقتصاد اللبناني بأنه يعاني من الروتين الاداري، الفساد، قرارات الترخيص التعسفية، الاجرائات الجمركية المعقدة، ارتفاع الضرائب، التعريفات الجمركية، الرسوم، التشريعات البالية وضعف حقوق الملكية الفكرية ومن المؤكد ازدياد معاناة أكثر من تلك.
لقد ترشحت الى الانتخابات النيابية ليس بهدف حصانة نيابية أو زعامة سياسية أو الغاء أي توجه سياسي بل ترشحت لأنني أؤمن بأن يكون لبنان سيدا حرا مستقلا مقاوما لكل اعتداء يريد تدميره أو تشويهه عسكريا كان أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وكنت على يقين بأنني وزملائي سنكون دعما مميزا للوطن والمواطن صحيا واقتصاديا وثقافيا وسنعمل لجعل لبنان مركزا دائما لحوار الحضارات الذي يعكس الى المجتمع الدولي حضارتنا الحقيقية بعد فقدان الثقة في لبنان والاستثمار به، وكما اننا لمسنا الفساد المستشري في مؤسساتنا، وارتفاع نسبة البطالة بين أهلنا، وهجرة شبابنا وخاصة الأدمغة، وأولوية المحسوبيات على الكفاءة، وموت احبائنا واهلنا أمام المستشفيات، وعدم الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وانتهاك الدستور وحقوق الانسان والمعاهدات الدولية، وأصبحت الديون تتراكم ليتخطى 80 مليار دولار في بداية العام 2018 ولم يعد للحكومة سبيلا الا القروض والهبات التي تقدمها الدول الى لبنان وكان مؤخرا مؤتمر باريس ــ 4 (سيدر) حيث بلغت الحصيلة النهائية التي جناها لبنان من هذا المؤتمر نحو 11 مليار و800 مليون دولار.
فلهذا اسمح لي فخامة الرئيس أن اقدم لكم في هذه الرسالة كرؤية متواضعة والتي ستكون بداية الحل للمعضلة الاقتصادية اللبنانية مع العلم بأنها ستمر مرور الكرام لصعوبة تحقيقها وهي تأليف حكومة من ذوي الاختصاصات المتميزة بعيدة كل البعد عن المجلس النيابي أي على مبدأ "فصل السلطات" والاستعانة بأصحاب الخبرات المتميزة لتقديم المساعدات والاستشارات لهذه الوزارات وجعل المجتمع المدني يشارك بوضع خطط عمل انقاذية والأهم ايضا هو خلق مجلس "الأدمغة اللبنانية" يكون ارتباطه مباشرة برئاسة الجمهورية الذي سيكون له دورا هاما في رفع الاقتصاد اللبناني ولتسديد الديون.
صدقا يا فخامة الرئيس ان الوضع اللبناني يرثى له فلا تأمين صحي، ولا رعاية صحية، ولا طبابة لائقة، ولا صناعة تدعم الاقتصاد، ولا زراعة ، ولا سياحة ، حتى متطلبات الحياة الرئيسية أصبحت عبئا على الشعب، وأصبح العدل الاجتماعي مفقود تماما، وانتهاك الملكية الخاصة مباحة وغير ذلك من المآسي والآلام التي يعاني منها ابناء شعبنا.
فهل يعقل أن ترفع الضرائب والرسوم وتتكون مزاريب مالية تصب في خزينة الدولة على حساب المواطن المدفون حيا دون أي تقديمات فعلية له؟
وهل من الحكمة عدم تأمين الحكومة الطبابة المجانية للأطفال والكهلة وذوي الاحتياجات الخاصة التي تعتبر واجب وأمانة يجب صونها دون نقاش واعتبارها من أكبر المقدسات الممنوع المس بها؟
والاهم من هذا كله هو الأمان الشخصي والسلاح المتفلت والرشاوى والارهاب والترهيب من عناصر تعتبر نفسها مدعومة ومحمية من مسؤولين يفترون على الضعفاء دون قيود تردعهم.
أخيرا لا اريد أن أطيل عليكم ما يتراود في ذهني من أفكار بل أرجو من فخامتكم أخذ هذه الرسالة بعين الاعتبار والعمل جنبا الى جنب من أجل لبنان والنهوض في شبابه والاستفادة من طاقاتهم لتحسين واقع الحال، ونأمل من فخامتكم أن تشرفوا على عملية صرف القروض والهبات التي منحت للبنان مؤخرا لوضعها بالمكان الصحيح فأنت المرجع الحكيم العادل والرمز الذي نقتدي به، أطال الله بعمرك وأعانك على تخطي العقبات