تكثفت الاتصالات والاجتماعات على مستوى عشائري وحزبي لتطويق التفلت الأمني الذي سجل على مدى الأيام الأربعة الماضية على الحدود الشمالية البقاعية اللبنانية مع سوريا على خلفية عملية ثأرية ذهب ضحيتها المواطن اللبناني محمد شامل جعفر، الذي استدرج إلى بلدة زيتا اللبنانية المتداخلة أراضيها مع الأراضي السورية انتقاماً لمقتل لبناني من آل الجمل قبل أكثر من شهر.

واستبعد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال غازي زعيتر في حديث إلى صحيفة "الحياة"، أي أبعاد سياسية أو أمنية لما يحصل على علاقة بالمنطقة الحدودية، حاصراً الأمر "بجريمة ارتكبت ويجب تسليم الجاني".

وقال زعيتر: "نتابع أنا ووزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال حسين الحاج حسن المشكلة مع الطرفين ونحن لسنا في وارد اتخاذ الأحكام. الجاني يجب أن يسلم على رغم أن آل الجمل يربطون الحادث بحادث وقع قبل أكثر من شهر". وأضاف: "كلفنا لجنة التواصل مع الطرفين والجيش اللبناني موجود في المنطقة".