تشير أوساط مطلعة الى أن "أمام عقدة تمثيل القوات اللبنانية أكثر من مسار ممكن للحلول"، موضحة أن "الأخيرة أبدت مرونة كافية تتيح توفير مخارج لمسألة حصّتها، بعدما تراجعتْ عن التمسك بخمسة وزراء بينهم نيابة رئاسة الحكومة وحقيبة سيادية ولم تمانع الحصول على 4 وزراء بحقيبتين أساسيتيْن وثالثة أقلّ أهمية ووزير دولة".

ورأت الأوساط في حديث لصحيفة "الراي" أن "تدوير الزوايا في ما خصّ حصة القوات أمر غير مستعصٍ, وانما العقدة الدرزية تبدو أكثر استعصاءً".