شدد الوزير السابق ​زياد بارود​ في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، على عدم وجود أي نص دستوري يمكن الاعتماد عليه للخروج باجتهادات لسحب التفويض من رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​.

بارود اعتبر ان "الثغرة الدستورية الوحيدة التي يمكن الحديث عنها والواجب النظر بها ترتبط بعدم تحديد الدستور مهلة للانتهاء من عملية التشكيل"، داعياً إلى استحداث نص دستوري يضبط عملية التشكيل ضمن مهلة، اذ أن بلجيكا مثلاً تعاني من أزمة حكومية منذ نحو 530 يوماً، ما يعني أن ثغرة المُهَل لا تقتصر على ​الدستور اللبناني​".

ورأى بارود، أن "المطالبة بتضمين الدستور مواد إضافية تتحدث عن معايير محددة يتوجب اعتمادها في عملية التأليف، أمر غير مقبول على الإطلاق لكونه يشكل تعدياً على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف ورئيس الجمهورية ويجعل منهما مجرد موقعين على المرسوم". مضيفاً إنّ: "المعايير يضعها الرئيسان تبعاً للخطة السياسية والتحالفات وما تقتضيه مصلحة البلد".