يَعِد أيلول بغيث العدالة الآتية وبداية النهاية في تحديد المسؤوليات الجنائية والقانونية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه ومدنيين ونحو 71 متضرراً، من خلال انتقال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إلى الجلسات المخصّصة للمدعي العام، كي يكشف عن "روايته القضائية الكاملة" المُعززة بأدلة لا ترقى إلى الشك، قبل إعلان رئيس غرفة الدرجة الأولى ختام مرحلة المحاكمة ومن ثم النطق لاحقاً بالحكم، على أن تتبعها جلسة لتحديد العقوبة ومرحلة الاستئناف.

"أشرفنا على نهاية مرحلة اختتام المحاكمة"، توجز المتحدثة باسم المحكمة وجد رمضان لـ"المستقبل" الجهد الذي قامت به هيئة المحكمة من خلال "متابعة جريمة إرهابية على المستوى الدولي للمرة الأولى، مستندة إلى الأدلة الظرفية وفاردة حق التعبير للمتضررين ممن سمحت لهم المحكمة بفرصة حضور جلسات المحاكمة في لاهاي"، وأكدت أن مرحلة اختتام المحاكمة "تبدأ مطلع أيلول وتستغرق 15 يوماً، حيث يقدم المدعي العام وفرق الدفاع والمتضررون الحجج الختامية أمام المحكمة، بما في ذلك جهد أربع سنوات من البحث عن أدلة واقتفاء أي أثر أو معلومة من شأنها أن تخدم في التحقيق في القضية التي باتت تُعرف بـ "عياش وآخرين".

ولفتت رمضان إلى أن البحث عن الحقيقة في جريمة معقدة وإرهاب محترف ليس بالأمر اليسير، ولا سيما أن "المحكمة استندت إلى القانون المدني والقانون العام والقانون اللبناني والإجراءات الدولية، الأمر الذي يجعل من عامل الزمن أداة لاستيعاب الأحداث وإغنائها بالأدلة وليس أبداً سلاحاً في وجه القضية، بحيث يكون الهدف المنشود هو العدالة والحكم النهائي العادل والمتجرد من أي اعتبارات لا تمت للشفافية بصلة".

ونوهت بـ"تعاون الحكومة اللبنانية مع المحكمة الذي أثمر نتائج إيجابية في تتبع الخيوط والتوصل إلى النتائج المرجوة".