بعد تحذيرها السابق من أن الحريات العامة خط أحمر، وحرية الرأي والدين والمعتقد مكفولة بموجب الدستور اللبناني، وهي حق من حقوق المواطن اللبناني، ولن تقبل بالتنازل عنها مهما كلّف الأمر، جددت مفوضيّة العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي تحذيرها.

ولفتت المفوضية في بيان الى ان الإستدعاءات الأمنية غير المبررة والممارسات القمعية، وسياسة كمّ الأفواه وخنق حرية المواطنين، عبر التهديد والتهويل والإستدعاء الى مراكز التحقيق، سيضطرها للجوء إلى وسائل أخرى يتيحها القانون، للتصدي لهذه الممارسات، وتعبيراً عن رفضنا للنظام الأمني البوليسي السائد حالياً والمرفوض ايضاً من كافة فئات الشعب اللبناني.

وشددت مفوضيّة العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي على ان الحريات العامة من المكتسبات الوطنية الكبرى، والشعب اللبناني ناضل من أجل حريته ودفع الأثمان الكبيرة من أجلها، وأي مساس بها سيؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.