حذر رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، الجمعة، من دخول عام 2019 بدون قانون الضريبة، المثير للجدل في الأردن، لا سيما أنه تسبب بالإطاحة بالحكومة السابقة.

وأطلق الرزاز تحذيره للأردنيين في مقابلة أجراها مع التلفزيون الرسمي الأردني، موضحا أن الأمر سيكون "ثمنه باهظا"، في حال لم يقر القانون مع نهاية العام الجاري.

ويثير قانون الضريبة جدلا واسعا في الأردن، ويضع الحكومة في حرج أمام المطالب الشعبية بتعديل صياغته، ومطالب صندوق النقد الدولي، في حين طالب البرلمان الأردني بعدم الانصياع والارتهان لصندوق النقد.

وقال الرزاز في المقابلة: "الوقت ليس في صالحنا"، مضيفا أن أحد أهم أسباب إقرار مشروع قانون الضريبة "محاربة التهرب الضريبي".

وروج الرزاز لقانون الضريبة، قائلا إنه يهدف أيضا لـ"تحقيق التكافل، وتحسين الخدمات المقدمة لمتوسطي ومحدودي الدخل".

ولفت إلى أن "العلاقة مع صندوق النقد الدولي واضحة، وليس هناك جهة تملي على الأردن أي قرار".

وتأتي الجزئية الأخيرة غداة تصريح متلفز لنائب رئيس الوزراء رجائي مروان المعشر، قال فيه إن "صندوق النقد، طلب من الحكومة موافقة مجلس النواب، على الصيغة الحالية لمسودة قانون الضريبة"، ما أثار حفيظة رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة.

وتناول الرزاز، في مقابلته، العديد من القضايا المحلية، مُشيرا إلى أن حكومته "ستعلن الأسبوع المقبل، خطة متكاملة للعامين المقبلين".

وفي 11 أيلول الجاري، أعلنت الحكومة الأردنية عن مشروع قانون "ضريبة الدخل" المعدل، بديلا عن سابقه الذي أعلنته حكومة هاني الملقي السابقة.