أسف عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش، لأن البلد "الذي هو على شفير الإنهيار متروك من قبل المسؤولين على صعيد تشكيل الحكومة"، محملا مسؤولية ما يجري الى "جميع المسؤولين اللبنانيين من دون استثناء"، داعيا من هو في سدة المسؤولية الفعلية الى ان "يقتطع من حصته كي يسير البلد"، سائلا: "ما النفع إذا حصل البعض على وزير إضافي وخسر البلد؟".

وحذر حنكش في حديث إذاعي، من الوضع الإقتصادي "الهش والمهترىء الذي يتعرض له لبنان، وهو أمر لم يعد يحتمل أي تأجيل في موضوع تشكيل الحكومة بأي شكل من الأشكال"، معتبرا أن "الشعب اللبناني يلمس هذا الإنهيار الإقتصادي المهترىء وهو ليس في حاجة الى تطمينات المسؤولين كونه يعيش بنفسه الضائقة الاقتصادية المستفحلة".

ودعا إلى عدم الإستماع الى "المحاور الخارجية في موضوع تشكيل الحكومة، وعدم التمسك بالحصص لأن الوضع لم يعد يحتمل التأجيل"، معتبرا أن المعايير "مفتوحة بحسب المصالح الخاصة والظروف، وأنه ليس هناك معيار موحد"، مذكرا بحالة الرفض التي حصلت عندما طالب الرئيس ميشال سليمان بحصة وزارية لرئيس الجمهورية، مؤكدا أن "الكتائب مرتاحة اليوم من هذا الهم وما يجري لا يشبهها"، داعيا الى تشكيل "حكومة انقاذ وطني مختصرة تكون على مستوى التحديات يكون وزراؤها من اصحاب الاختصاص".

واعتبر حنكش ان "حكومة الوحدة الوطنية ليست الافضل بالنسبة الى البلد، نظرا لغياب المحاسبة بسبب تمثل كل المجلس النيابي داخل الحكومة"، مشددا على "اهمية الذهاب الى نظام لامركزي لانقاذ البلد يعتمد على مبدأ الكفاءة في الدولة".

واشار الى ان الجلسات التشريعية "غير كافية في موضوع الانقاذ، لاسيما وان تأخير تشكيل الحكومة سيؤثر سلبا على نتائج مؤتمر سيدر"، مؤكدا ان "الكتائب اليوم هي في صلب اللعبة السياسية، وان مهمتها الضغط من اجل تشكيل الحكومة"، معتبرا ان "الكتائب غير متحمسة للمشاركة في الحكومة في ظل النهج المتبع وعمليات الجشع في الحصص".

ولفت حنكش الى انه "سمع من حاكم مصرف لبنان أن احدى الحلول لمشكلة الإسكان تكمن في زيادة الضريبة على القيمة المضافة"، مشيرا الى انه اقترح على سلامة وضع ضرائب على المصارف وتمويل الاسكان من الاملاك البحرية.

وختم حنكش: "العهد ليس مرتاحا بأدائه، فرئيس الجمهورية وبعد اكثر من سنتين على انتخابه ليس مرتاحا لأنه لم يحقق شيئا مما وعد اللبنانيين به"، معتبرا ان "المواطن اللبناني شعر بالارتياح بعد انتخاب الرئيس عون، لكن في المقابل لم يتم وضع اي حل للازمات على السكة الصحيحة وان الواقع ان لبنان بكل قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والاستثمارية يتراجع".