وجه القاضي المتقاعد خالد حمود رسالة مفتوحة الى الرؤساء الثلاثة المحترمين جاء فيه ما يلي:


بعد التحية ،
الشعب يطالب بتعليق المشانق وتطبيق القوانين على الجميع ومحاربة الفساد ووقف الهدر والسرقات والسمسرات على أنواعها.

الجرائم في لبنان تتكاثر وأصبح خطرها يهدد كل واحد منا ، إذْ وصلت بنا الأمور إلى أنْ نرى إبن يقتل أمَّهُ من أجل دراهم بخسة ، فهل هناك أفظع من هذه الجريمة؟ ونرى إبناً آخر يقتل أباه بعد مشاجرة ، فهل هناك أشنع من ذلك؟

ناهيك عن من يقتل أخاه من أجل دراجة هوائية وعن عامل يقتل ربّ عمله من أجل مائة دولار . نراهم يقتلون بعضهم لأتفه الأسباب من أجل شتيمة من هنا أو تحرُّش كلاميّ بصديقة من هناك... وكل يوم جريمة... فيا لهول الكارثة .

أصحاب الفخامة والدولة ،

المخدرات في الطرقات والجامعات والمدارس والرذيلة على عينك يا تاجر ، وقيادات تطالب بتشريع المخدرات وتجمعات تطالب جهراً بتشريع المِثْلِّيَة والزواج المِثْلِي المُحَرَّم دينياً والمُنافي للإخلاق حتى وصل الأمر بالقضاء اللبناني إلى الاعتراف به وعدم تجريمه فيا للعار... هذا ولم نتحدَّث عن السرقات والنهب والاحتيال والخطف لأنَّها أصبحت عادة .

في أي بلد نحن؟ إلى أين نحن سائرون؟
هل هكذا يكون الأمن والأمان؟
هل هذا هو لبنان دون كهرباء وماء ونظافة؟
هل يكون الإصلاح بالسكوت عن الفساد والإفساد؟
مَنْ يردع المجرم مِنْ دخول المنازل وارتكاب جريمته؟

إنَّ الخطرَ أصبح كبيراً على النَّاسِ مِنَ الإجرامِ والفساد والأخطر مَنْ ذلك أنَّ عدداً كبيراً مِنَ المسؤولين هم من صنف هؤلاء المجرمين.

أصحاب الفخامة والدولة ،

إنَّ لبنان يتجه إلى كارثة أخلاقية وإجرامية ومعيشية تهدد وجوده وكيانه ووجود البشرية فيه وتجعله غير آمن للعيش بسلامة .

إنَّ الأمهات والآباء وجميع اللبنانيين يناشدونكم وأنتم المؤتمنون على البلاد رأفة بأولادهم وعِيالِهم وبهذا الشعب وشبابه وأجياله ، يطالبونكم بتعليق المشانق وتطبيق القانون بِشدَّة على المجرمين مهما عَلا شأنهم وإعطاء القِوى الأمنية الصلاحيات الكاملة بقمع الجريمة في مهدها على كُلِّ الأراضي اللبنانية .

وعلى الجميع دون استثناء ملاحقة آفة المخدرات وتوقيف التجَّار والمُرَوِّجين دون هوادة لأنَّ المخدراتَ سببٌ أساسيٌ لارتكاب الجرائم الشائنة .

إنَّ اللبنانيين بكافة طوائفهم وأطيافهم يطالبونكم التَّصدِّي بِحَزّم وصِدْق للأسباب الحقيقية للجرائم وهي كثيرة وأهمّها الفساد الذي لم يَعُدْ يُحْتَمَل ويشكل خطراً حقيقياً على الوجود وعلى بقاء لبنان ، والهدر الذي حَرَمَ النَّاس من الخدمات والتقديمات والدواء والاستشفاء والتعليم والماء والكهرباء والنظافة وتفشِّي البطالة عند أكثرية الشباب اللبناني وهجرة الأدمغة إلى الخارج .

إنَّ مكافحة الفساد في لبنان تبدأ بالكبير قبل الصغير ، ولكِنْ كيف نبدأ بالكبير وهو مُحَصَّنٌ بقانون يمنع القضاء العدلي مِنْ محاسبة ومحاكمة أي وزير؟!
إنَّ العدالةَ تُوجب إلغاء جميع الامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الكثيرون ولم نجد لها مثيلاً في العالم إذْ يجب تطبيق القانون على الجميع دون استثاء عملاً بالدستور الذي نصَّ على أنَّ اللبنانيين جميعاً سواسية أمام القانون .

محاربة الفساد تبدأ بحكومةٍ غير سياسية لأنَّ السياسة في لبنان أفسدت كلّ شيء وبتعيين رجال مشهودٌ لهم بالكفاءة والنظافة ومخافة الله في حقوق العباد .

محاربة الفساد يكون بوجود قضاء عادل مُسْتَقِّل عن السياسيين وتدخلاتهم وضغوطاتهم.

محاربة الفساد يكون بتحريك هيئات الرقابة والتفتيش والمحاسبة بقوة وحزم وصولاً إلى محاكمة الفاسدين دون خوف .

حضرات الرؤساء الكرام،

إنَّها صرخة ضمير ، صرخة ألم ، صرخة خوف على المصير ، فاللبنانيون يتطلَّعون إليكم لإنقاذهم قبل وقوع الهيكل على الجميع وقبل خروج جحافل الجياع والعاطلين عن العمل والمقهورين والمحرومين إلى الشوارع .

نناشدكم وأنتم أهلٌ لها والشعب كله معكم ببدء مسيرة إصلاح فِعْلِّيَة حقيقِّيَة ومحاربة الفساد وتأمين الخدمات للنَّاس.