أفادت معلومات صحيفة "الجمهورية"، بأنّ الرسالة الرئاسية الى مجلس النواب، ما زالت خياراً قائماً، ربطاً بالحق الدستوري لرئيس الجمهورية في توجيهها الى المجلس، الّا انّها وُضعت على الرفّ، وصُرف النظر عنها في هذه المرحلة، في انتظار ما ستؤدي اليه المشاورات التي بدأها الرئيس عون.

وتمّ البحث في هذه الرسالة، في لقاء النصف ساعة بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، ولقاء الساعة والدقائق العشر مع الرئيس المكلّف، وتكوّن ما يشبه القناعة بأنّ مثل هذه الرسالة لن تكون لها اي مفاعيل ايجابية على خط التأليف، بل على العكس يمكن ان تتأتى منها نتائج سلبية، ومن شأنها ان تفتح نقاشاً سياسياً وغير سياسي يبدأ ولا ينتهي.

وكان واضحاً انّ بري يعتبر انّ لا لزوم لهذه الرسالة في الظروف الراهنة، في ضوء التشدّد الذي عبّرت عنه المواقف المتناقضة من العقدة السنّية المتناقضة على اكثر من خلفية سياسية وغير سياسية.