أوضح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد زيارته البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان، أنّ "دماء الشهداء وحقوق الناس أمانة مقدسة والمحاسبة من دون سقف كائناً من كان المسؤول أولوية الأولويات وفوق أي اعتبار".

وأضاف: "علينا أن نكون ملتزمين بها حتى النهاية و بالتعاون مع المجتمع الدولي".

وتابع: "تشرفت بلقاء غبطة البطريرك، ومن الطبيعي أن يكون الوضع الراهن قد فرض نفسه على نقاشنا، خصوصاً الكارثة التي حصلت في بيروت مع تداعياتها على المستويات كافة الشعبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد كانت محور اهتمام سيدنا البطريرك ومواكبته".

وأكّد كنعان أن "الكارثة تأخذنا الى مبدأ أساسي وهو أن المحاسبة لا سقف لها، وهذه المحاسبة يجب أن تحصل. والإنفجار طاول عاصمتنا، واللبنانيون الموجوعون والمتضررون يريدون نتيجة من الدولة. لذلك، علينا أن نكون ملتزمين مئة بالمئة بالوصول الى هذه النتيجة، بالتعاون مع المجتمع الدولي، ومع كل من يقوم بجهود بالتحقيق والمتابعة، للوصول إلى المحاسبة الضرورية والمطلوبة والتي من الممنوع تمييعها".

وأشار إلى أنّ "هذه هي الامانة التي يجب أن يحملها كل مسؤول، في أي موقع كان، فدماء الشهداء والضحايا وحقوق الناس أمانة، خصوصاً أن كرامتنا من كرامة عاصمتنا"، مضيفاً: "مسألة إعادة تكوين السلطة في لبنان مطروحة وبقوة. والجدل الحاصل حول الحكومة وشكلها لا يؤدي الى نتيجة، فالمطلوب حكومة منتجة وفاعلة أي كان شكلها، وقد شبعنا وعودا وخلافات وصراعات أضاعت علينا سنوات من دون تنفيذ الاصلاحات المطلوبة"، مؤكداً أن "مهمة الحكومة الاولى هي الاصلاح أولا والاصلاح ثانيا والاصلاح ثالثا، لأن الاصلاح الذي جرى العمل عليه، ووعد به لبنان ودول العالم من خلال 4 مؤتمرات دولية طوال 20 عاما لم ينفذ، واذا نفذ يحمينا من مشاكل مالية واقتصادية كبيرة لبنان غير قادر على تحملها مع شعبه. وبالتالي، فالاصلاح لم يعد قابلا للنقاش بل للتنفيذ، وفوراً".

وعم الصلاحات، قال كنعان: "إنجاز الاصلاح، يسهل التفاهم مع صندوق النقد، والتفاهم مع سيدر وفتح باب الاستثمارات. فاللبناني يريد أن يرتاح، وهو بمتناول اليد، ويجب أن يكون موضوع التفاوض لتأليف الحكومة لا الأشخاص وتوزيع الحصص، ولا تناتش بقايا السلطة والدولة في لبنان. هذه هي خريطة الطريق التي يجب بحثها والتي تبدأ بالمحاسبة والحكومة التي يفترض أن تكون منتجة وفاعلة وتنفذ الاصلاح المطلوب منها وتحقيق التفاهمات المالية الدولية لاستعادة الثقة والسيولة المفقودة. وعندها، فأي أمر آخر تتوافق عليه الأطراف السياسية، أو يحصل على أكثرية في المجلس النيابي يمكن أن ينفذ فلا يكون كالسيف في الماء".

وختم كنعان: "لقد طرح البطريرك الراعي موضوع الحياد، فاعتبر كثيرون أن هذا الحياد قانوني او دولي، بينما هو يبدأ بالسياسيين أن يمارسوا الحياد الداخلي في القضايا الداخلية، وعلى كل طرف سياسي وطائفة وحزب أن يضع المصلحة اللبنانية كأولوية. وعندما نمارس هذا الحياد الداخلي، نؤمن حياداً كبيراَ ونفرضه على المصالح الدولية والاقليمية التي تحول بلدنا إلى ساحة ويدفع شعبنا الأثمان".