تقدم "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون معجل مكرر إلى مجلس النواب يرمي إلى "إسقاط الغرامات الجزائية عن المحكومين الذين نفذوا عقوبتهم السجنية المحكومين بها، على أن يخلى سبيلهم فورا".

وأوضح النائب بلال عبدالله في خلال مؤتمر صحافي في مجلس النواب أن "هناك تفاهم بين رئيس مجلس النواب نبيه بري واللقاء الديمقراطي على الإسراع بقانون العفو العام"، مشيرا إلى أن "القانون علق في الجلسة الأخيرة للمزيد من المشاورات والمتابعة لكنه أصبح ضرورة وطنية وسياسية واجتماعية، والأكثر من كل ذلك ضرورة صحية، بعدما تكاثرت حالات فيروس كورونا في سجن رومية وهو الوضع الذي كان اللقاء الديمقراطي حذر منه سابقا".

وقال: "مشروعنا الأساسي هو مشروع قانون العفو العام، وما زلنا داعمين له، ومستمرين في تعبيد الطريق لإخراجه، لأنه يمس مئات وآلاف المواطنين في السجون، وخصوصا أن قسما منهم لم يخضع للمحاكمة، والقسم الآخر محكومين. وهناك مساع مع كل الكتل النيابية لإيجاد مخرج ملائم للإسراع بهذا القانون".

وتابع: "اللقاء الديمقراطي"، وبالتعاون مع جمعية "نضال لأجل الإنسان"، هذه الجمعية المرتبطة بالحزب التقدمي الاشتراكي، والتى تعنى مباشرة بأوضاع السجون، وكان لها مبادرات عديدة في هذا الاتجاه، ولهذا تقدمت الجمعية اليوم بهذا الاقتراح المعجل المكرر، وطلبت من اللقاء العمل عليه، وهو يتعلق بإعفاء السجناء المحكومين الذين أنهوا محكوميتهم من الغرامات، وذلك لعدم قدرة السجناء، لأسباب مادية، على دفع الغرامات".

وختم عبد الله: "نأمل، كلقاء ديمقراطي، من مكتب مجلس النواب أن يضعه على جدول أعمال أقرب جلسة تشريعية".