الوكالة الوطنية للاعلام

أعلن أصحاب الصيدليات في لبنان في بيان, أنه "على الرغم مما نعانيه جراء الاستنسابية التي يعتمدها بعض مستوردي الادوية في لبنان في توزيع الادوية للصيدليات وعلى الرغم من مناشداتنا المتكررة لوزير الصحة لوضع حد لهذا الامر والذي يؤدي بطبيعة الحال الى اعطاء كميات قليلة ومحدودة لمعظم الصيدليات تصل احيانا الى قطعة واحدة في الشهر فيما ينعم البعض الآخر المحظوظ بكميات كبيرة بحجة ان مسحوباتهم السابقة كانت كبيرة، علما ان معظم هؤلاء كانوا يبيعون الكميات الكبيرة التي يشترونها الى المستودعات والمستوصفات بالجملة ويقومون اليوم بتهريبها للخارج وحرمان المرضى اللبنانيين منها".

وأضاف: "اننا نستغرب عدم تحرك وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن لمعالجة هذا الامر والزام المستوردين بتوزيع الادوية بالتساوي بين الصيدليات في هذه الظروف الاستثنائية، حتى وصل الامر بنقيب المستوردين السيد كريم جبارة الى التصريح علنا على احدى القنوات بانهم مستمرون بالتوزيع غير العادل وبحسب معدل السحب السابق للصيدلية من دون أن يعير اي اهتمام لما يحصل في السوق الدوائي من فقدان كبير للادوية وفراغ معظم الصيدليات من الادوية الضرورية والمزمنة والتي كان اخرها اقدام احد المواطنين باشهار سلاحه داخل صيدلية وتهديد الصيدلي بالقتل من اجل الاستحصال على علبة دواء وهو ما يجعل المهنة باكملها في دائرة الخطر المحدق".

وتابع: "اننا كأصحاب صيدليات نعود مرة اخرى لمناشدة وزير الصحة للتدخل لصالح المريض اللبناني وحسم هذا الامر بالزام المستورد بتسليم الدواء لجميع الصيدليات بالتساوي بغض النظر عن حجم الصيدلية او حجم مسحوباتها السابقة لكي نتمكن جميعا من تلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى من الدواء، علما ان ستوك الادوية داخل الصيدليات قد شارف على النفاذ وبتنا على شفير الاقفال الكامل اذا لم يتم التدخل سريعا لمعالجة هذه المشكلة الملحة والخطيرة".

وناشد البيان, "وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي تأمين الحماية للصيدليات كي تتمكن من الاستمرار باداء واجبها الوطني والانساني عبر الايعاز لشرطة البلدية للقيام بالاجراءات المناسبة لذلك، وإلا سنضطر آسفين إلى الاقفال التام والمفتوح إلى حين ايجاد حل للقطاع الصيدلاني ككل لأن ما يحصل هو ظلم واضح لأصحاب الصيدليات".