ردت مجموعة "وعي" على المؤتمر الصحفي لرئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، بما يلي:

إن الحاج حسن "وزملاؤه عادوا لعادتهم القديمة في محاولة إستغباء الشّعب اللّبناني مستغلّين تراجع صوت الانتفاضة،كأنهم يقولون لنا انهم لا يعملون وفق أصول تفويضهم إلا تحت ضغط الشارع، ونحن نحيل هذا الامر الى جمهورهم الذي لا يزال يصدق ادعاءاتهم بالحرص على أموال اللبنانيين ومحاربة الفساد.

فوجئنا بهذا القدر من السكينة والهدوء الذي رافق حديث النائب حسين الحاج حسن عن استلام الدّولة لإدارة شركة الفا "وإجراء مخالصة مع شركة او راسكوم" ومنحها براءة ذمة وصفها بأنها مؤقتة. وبذلك يستغبي النائب، الذي ينشط موسميا، جمهوره الخاص كما يستغبي عموم اللبنانيين.

هل يشرح لنا معالي الوزير كيف تمت المخالصة بين الدولة وشركة او راسكوم؟ وكيف تم التسلم والتسليم؟ وكيف حصل ذلك في ظل وجود عدد من الدعاوى المرفوعة ضد الشركة أمام القضاء ؟وهل يجوز حصول ذلك ؟ والأخطر هو منح الشركة براءة ذمة عن كامل فترة إدارتها للقطاع التي تخللها اتهامات عديدة بالهدر والفساد والاختلاس.

جميع الذين شاركوا وغطوا وسكتوا عن ذلك بالتخلي عن حقوق الدولة والتنازل عن مال عام ومحاباة أصحاب الشركة وأصدقائهم اللبنانيين". موضّحةً أنّ "لا شيء اسمه براءة ذمة "مؤقتة" كما ذكر الحاج حسن دون ان يرف له جفن؛ فبراءات الذمة اما تمنح او لا تمنح، وهي عادة لا تمنح الا بعد وقت كاف التدقيق في مختلف جوانب العمل وليس فقط في الحسابات. لدينا مؤشرات عديدة ترجح حصول صفقة ما تقف خلف منح او راسكوم براءة ذمة بهذه الخفة والوقت القصير بشكل ملفت، وندعو الهيئات الرقابية والنيابة العامة المالية لوضع يدها على هذا الملف.

خضنا معركة كبيرة لكي تستلم الدولة إدارة القطاع خلافا لمواقف معظم القوى السياسية التي تقدس القطاع الخاص وتكره الدولة كرها شديدا وعميقا؛ نجحنا في ذلك، لكن المافيا لا تزال مصرة على فتح الباب للقطاع الخاص مجددا؛ ولهذا السبب تم تعيين مجالس إدارة جديدة،أعضاوها كانوا موظفين في الشركات بدل أن يكونوا من القطاع العام بحيث يكونون ضمن صلاحية عمل هيئات المراقبة والمحاسبة.

لذلك نحن لا نعتبر ان عملية استلام الدولة تتم بالشكل السليم خاصة وان تعيين اعضاء مجالس الإدارة تم على أساس مبدأ المحاصصة ما يعني خضوعها مجددا لتحالف الأحزاب والقطاع الخاص، هكذا يجري تفخيخ التجربة تمهيدا لإعادة القطاع للشركات الخاصة القادمة تحت جناح صندوق النقد الدولي.ولأنه مهجوس بهذه الرغبة، لأسباب يجب أن يسأله عنها حزبه، أبلغنا النائب الذي ينشط موسميا،"أنه لم يعد هناك شيء اسمه الفا، بل ميك 1". هكذا أهدى الوزير علامة "ألفا" التجارية المملوكة للدولة ولها قيمة تجارية ومالية عالية إلى شركة او راسكوم، دون ان يختلج قلبه أو يرتجف صوته.

إلى النائب الكريم وزملائه في اللّجنة، أنه أخطأ في ما قال وندعوه لتصحيح ذلك صراحة حتى لا يعتبر كلامه موقفا رسميا. ونؤكد له ان علامة "ألفا" باقية لأنها ملك للدولة اللبنانية والشعب اللبناني.

وعمّا قاله الحاج حسن عن المفاوضات الشاقة التي حصلت لإستعادة إدارة القطاع، اعتبرت أن:" هذا كلام غريب ويثير التساؤلات ويخلق شبهات حول وجود ضغوط ما ؛نحن نطالب بمعرفة من الذي كان يعرقل تنفيذ قرار واضح لمجلس الوزراء يقضي بانهاء عقد إدارة لشركة وفقا للقانون ؛ و يتضمن عقد الإدارة الساري بنودا تحدد بشكل واضح آلية الاسترداد. فلماذا التفاوض ومع من وما هي التسوية التي تم الوصول إليها؟ هل نصدق الشائعات عن وعود بعودة من الشباك؟ نحن نحذر من وجود صفقة مشبوهة خلف كل ذلك؛ مزايدة ام مناقصة؟.

لم تتوقف مفاجآت رئيس اللجنة عند هذا الحد، حيث اتحفنا بحديثه عن "المزايدة" بدل "المناقصة" في المرحلة المقبلة؛ وهذا تطور خطير يؤشر إلى طريقة التفكير السائدة. والتوضيح نقول ان الفكرة الأصلية، كانت اجراء مناقصة "لإدارة" القطاع وهذا يعني توقيع عقد إدارة مع الشركة التي تقدم أدنى عرض؛ فمن غير المعقول ان تعطي الإدارة لَمن يطلب السعر الأعلى؛ وهذا يعني ان النائب حسين الحاج حسن كان يفكر ببيع القطاع وخصخصته، عندما تحدث عن مزايدة،، ولا تفسير منطقي آخر لذلك. ونحن إذ نستغرب ذلك ونرفضه رفضا تاما.

ندعو اللجنة النيابية للكشف عن نواياها كما نطالب حزب الله بتوضيح موقفه من كلام نائبه.

سبق للجنة الإعلام والاتصالات النيابية ان دخلت على هذا الملف، وتوفرت لديها العديد من المعطيات حول مختلف جوانب العمل في القطاع؛ وهي شكلت لجنة تحقيق نيابية لمتابعة الملفات. فما الذي حصل حتى أصبحت اللجنة كالنعجة البريئة، ودفن رئيسها رأسه في الرمال؟.

أن النواب يمثلون نظريا الشعب اللبناني بكافة فئاته الاجتماعية، وهذا ما تزعمه الأحزاب السياسية ايضا؛لكننا نرى ان هذا المجلس، كما ظهرت لجنته للإعلام والاتصالات، لا يمثل الا مصالح ال ١٪ من الذين نهبوا الدولة وتربحوا بطرق غير عادلة. وشفطوا ودائع اللبنانيين؛ان مجلسا يمثل مصالح ١٪من اللبنانيين هو،حتما، مجلس فاقد للشرعية.

إذاً كان هذا هو واقع الحال مع أو راسكوم، بتنا نخشى على جريمة اكبر مع زين وهي التي لديها ملف ضخم من المخالفات التي سبق لنا آثارتها وأهمها مبنى الرينغ ومبنى قصابيان. هنا ليس مسموحا، الا للفاسدين،التفكير بمنح شركة زين براءة ذمة وفصلنا ذلك في مؤتمر صحفي الاسبوع الماضي".