خاص
رصد
أمن وقضاء
أخبار مهمة
اقتصاد
كريبتو
رياضة
فن
عَدليّة الطّرشان..!
المحلية |
وليد الخوري
| Wednesday, November 25, 2020 11:44:43 AM
"ليبانون ديبايت" - وليد الخوري
ظنّ الشعبُ اللبناني بسذاجة منقطعة، أنّه بعدَ إنفجار مرفأ بيروت، الذي قضى على ما تبقى من إقتصاد العاصمة، وتسليم التحقيق إلى محقق عدليّ مشهود لهُ، ووعود النائب العام التمييزي ومجلس القضاء الاعلى وعلى رأس هؤلاء جميعاً وزيرة العدل، ان التحقيق سيأتي بخواتيم سعيدة، إلاّ انّ حسابات "بيدر" الشعب هذه لم تتوافق وحسابات "حقل" العدلية، فالمحقق العدلي أوقف بعض الموظفين والضباط وتوقّف عند هذا الحدّ بانتظار تقارير الخبراء الأجانب، في حين يسود صمت مطّبق بين مجلس القضاء ووزيرة العدل!
ولكن مهلاً، أليس هناك في القانون مبدأ المسؤولية التقصيرية؟ فالقاضي الذي أنزل مواد متفجرّة خطرة وادخلها الى العنبر رقم 12 دون أن يتخذ الاجراءات الآيلة إلى حماية الحجر والبشر، أليس مسؤولاً؟ وكذلك القاضي الذي رفضَ إعطاء إشارة للكشف على المواد من قِبل الأجهزة الأمنية المعنية لتحديد ماهيّة الخطر، أليسَ هو الآخر مسؤولاً؟
والسؤال الابرز من سيُحاسب هذَين القاضيَين؟ طبعاً لا أحد...
ألم يَكن يتوجّب على المحقق العدلي على أقلّ تقدير، أن يُكلّف الاجهزة الأمنية المختصّة وخبراء المتفجرات المدنيين والعسكريين تقديمهم تقارير لإنارة التحقيق؟
حضرة المحقق العدلي، أين مسؤولية رؤساء الأجهزة الأمنية؟ ما هي المخالفات التي وقعَ بها الوزراء؟ وهل من باب الصدفة ان يقوم قاضٍ بوضع أحد وزراء الاشغال حارساً قضائياً لـ "النيترات" ويقوم نجله وأحد المسؤولين بمحاولة بيعها الى شركة مدنية تعمل بالمتفجرات العسكرية؟
بالرّغم من الحملات الإعلامية على القنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية، وذكر هذا الكمّ من المطالب والتساؤلات الملحّة، إلاّ أنّ أحداً لا يسمع، وكل واحد منهم "يرميها على الله".
مثالٌ اخر عن درجة الاستهتار تجلى عندما ضُبط أحد القضاة وهو يتكلم على هاتف رجل سياسيّ مع مطلوب بالإرهاب بغية رفع البلاغ عنه، ماذا حصل؟ عُيِّن هذا القاضي مستشاراً لدائرة حكومية كبيرة، وهكذا حصل مع قاضي "النيترات"، حيث أصبح يخدم بلاط الوزارة.
ولكن، هل توقفت الامور هنا؟ كلا، فالفضيحة الثانية أتت مدويّة لدرجة ان الدوائر السياسيّة الاقليمية والاوروبية باتت تثرثر عن تورّط قضاة ومحامين وضباط لبنانيين في مؤامرة خطف وتعذيب، إلّا في عدلية بيروت، لم يَعر أي مسؤول قضائي إنتباهًا للموضوع، وما زاد الطين بلّة هي الاطلالة الاعلامية لأحد المحامين المطلوبين للمثول في الولايات المتحدة وهو ما دفع المجتمع القانوني الى طرح تساؤلاتٍ جمّة.
وما كان مُستغرباً اكثر هو مصادفة صدور بلاغ بحث وتحرٍ بحق المدعوة لارا سماحة بعدَ دعوتها الى بيروت لاجراء المصالحة!
ويبقى السؤال هل سبقَ لأي قاضٍ في العالم أن أوقف شخصاً لمدة عشرين يومًا بجرم قدح وذم؟ هل سبق لأي قاضٍ ان رفض إخلاء السبيل إلّا بشرط التنازل عن الدعوى التي ابرمتها لارا منصور في أميركا مع زوجها؟
كنا نأمل مهابةً بالاسماء "الكبيرة جداً" أن يباشر التفتيش القضائي بتحقيق مسلكي شفاف بناء على الادّعاء المُساق من القضاء الفدرالي الاميركي، كنّا نأمل أيضاً من نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، ان يراسل المحكمة الفدرالية في جنوب فلوريدا قسم ميامي ليعرف مصير المحامين في نقابتهِ كونهم مطلوبين للمثول أمام هيئة محلفّين وقاضٍ فدرالي، فهل سيمثل معهم ممثل عن النقابة؟
هل من يَسمع في عدلية "الطرشان"؟
بحث
الأكثر قراءة
1
اشتعلت مباراة "الحكمة والرياضي"... إنتصار بيروت خلط كلّ الأوراق!
2
قبل مواجهة الحكمة والرياضي... إليكم ترتيب بطولة لبنان!
3
قبل ساعات على مباراة الحكمة والرياضي... إليكم ما يجب معرفته!
4
آخر جولة من بطولة لبنان لكرة السلة... إليكم جدول المباريات!
5
نجل المدرب سوبوتيتش إلى الواجهة... وما علاقة النادي الرياضي؟
6
بخمسة أهداف نظيفة... إنهيار المنتخب اللبناني أمام أستراليا!